بلومبرج: لهذه الأسباب تلهث حكومة الانقلاب وراء مصرف “جي بي مورجان”

كشفت شبكة بلومبرج الأسباب الحقيقية وراء سعي نظام الانقلاب للاستعانة بمصرف “جي بي مورجان تشيس أند كو” الأمريكي لمساعدته على الإدراج في مؤشرات سندات الأسواق الناشئة التابعة له بهدف تعزيز التدفقات النقدية من المستثمرين المؤسسيين الأجانب إلى سوق الدين المحلي في ظل الانهيار الذي شهدته مصر خلال الأشهر الأخيرة في هذا السوق.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية في هذا الخصوص لشبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية أن تلك الخطط تأتي في أعقاب تراجع الطلب الأجنبي على الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية وسط عملية بيع جماعية للأصول الخطرة.
وأشارت الشبكة إلى أن أكثر من 6 مليارات دولار تدفقوا إلى خارج أذون وسندات الخزانة في الشهور الثلاثة الممتدة من نهاية أبريل في وقت تزداد فيه الاضطرابات والتقلبات في الأسواق الناشئة، وأسهم الطلب المنخفض على السندات المحلية المصرية في حصول زيادة في العائدات، ما يضيف إلى تكاليف خدمة الدين في وقت تسعى فيه القاهرة لتقليص عجزها المالي.
وألغت حكومة الانقلاب مؤخرا أربعة مزادات بيع سندات خزانة هذا الشهر بعدما طلب المستثمرون عائدات أعلى مما كان ترغب الحكومة في دفعه، وتعلق أمالها في أن يشجع هذا التضمين التدفقات النقدية السلبية، وأن يساعد على التخفيف من الأعباء المتعلقة بخدمة الديون، وفقا للمصادر التي رفضت الكشف عن هوياتها.
ودخلت حكومة الانقلاب في مباحثات مع شركة “يوروكلير” التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لتسوية المعاملات الخاصة بديونها المحلية، وستشرع في عمل جولة للترويج لسنداتها في أسيا، ضمن الجهود الرامية إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، وخفض تكاليف الاقتراض، وفقا لما صرح به محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب.
وأضاف معيط ل “بلومبرج” مؤخرا:” نحن في مباحثات مستمرة مع (يوروكلير)، ونحن نحاول إنهاء هذه المسألة في أقرب وقت ممكن”.
وزعم أن “هذه الخطوة مفيدة جدا لبلدنا، حيث من المتوقع أن تجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب لسوق الدين المصرية”.
وبرغم أن سعر الجنيه قد ظل مستقرا نسبيا، فقد انخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام في وقت تسود فيه الاضطرابات الأسواق الناشئة. ويقدر حجم الأموال التي تدفقت إلى خارج سندات وأذون الخزانة المحلية في الشهور الثلاثة من نهائة أبريل الماضي بأكثر من 6 مليارات دولار.
وباعت حكومة الانقلاب سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار منذ أن تعويم الجنيه أمام العملات الأخرى، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر من العام 2016، بهدف تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار يُسدد على 3 سنوات.
وتابعت الشبكة أن خطط الحكومة لإصدار مزيد من السندات الدولية في العام المالي الحالي ستواجه تحديا يتمثل في الأزمات الطاحنة التي ستواجهها الأسواق الناشئة بدء من تركيا وحتى الأرجنتين.