إفريقيا.. أرض الفرص وبوابة الاستثمار

«السيسى» فى الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى إفريقيا:القارة تملك من المقومات ما يؤهلها لتصبح أحد محركى النمو الاقتصادى العالمى
كتب_أحمد إمبابى وأحمد قنديل
انطلقت، أمس، قمة مجموعة العشرين وإفريقيا بالجلسة غير الرسمية للاستثمار فى إفريقيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، حيث ألقى الرئيس كلمة خلال القمة قال فيها: «يسعدنى أن أشارككم مجددًا فى هذا الاجتماع الهام، وأتوجه بالشكر للقائمين على تنظيمه، لما تمثله قضية جذب الاستثمارات من قاطرة لا غنى عنها فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة فى قارتنا الإفريقية، فهى تشكل جزءًا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظرًا لأثرها الإيجابى والعابر لقطاعات الدولة لما يصاحبها من زيادة فى فرص التشغيل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، فضلًا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل، وبما يعزز من مساهمة القارة فى سلاسل القيمة المضافة للعملية الإنتاجية على المستوى الدولى».
وأضاف: «وفى الوقت نفسه، فعلينا إدراك أن هذا التأثير الإيجابى لا ينحصر فى المحيط الإفريقى فحسب، بل تمتد آثاره عبر البحر المتوسط لجوارنا الأوروبى، فى ظل تنامى الطبيعة المترابطة والمتشابكة التى باتت تتسم بها العلاقات الدولية على نحو غير مسبوق، وهو ما يفسر حرصنا جميعًا على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل فى مختلف الأطر الدولية، مثل اجتماعنا اليوم، وبما يرسخ من مفهوم أن نهوض دولنا الإفريقية يحقق المنفعة المتبادلة بيننا».
وتابع الرئيس: «إذا كنا نتوافق على منطق التأثير المتبادل، فيجب أن نعى حجم ونطاق التحديات المحيطة بنا، ففى الوقت الذى تتزايد فيه حدة التوترات التجارية العالمية، وتتصاعد التوجهات الحمائية، وتتنامى المخاوف من مواصلة تباطؤ الاقتصاد العالمى، فإن دولنا النامية بالتأكيد، وخاصة الإفريقية منها، ستكون الأكثر تضررًا من استمرار هذه التطورات السلبية، لاسيما عند الأخذ فى الاعتبار التحديات القائمة فى الأساس مثل محاربة الفقر والأمراض المتوطنة والتصدى لظاهرة تغير المناخ وأعباء الدين والهجرة وغيرها، الأمر الذى يستلزم قيام المجتمع الدولى بتوفير جميع صور الدعم الممكن لدول القارة لمجابهة تلك التحديات».
واستطرد: «على الرغم مما تقدم، فإن قارتنا الإفريقية تملك من المقومات والموارد المتنوعة والموقع الجغرافى المتميز جنبًا إلى جنب مع ما لديها من إرادة سياسية ورؤية واضحة المعالم لتنفيذ الإصلاحات وإقامة مشروعات الربط والاندماج الإقليمى وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يؤهلها لأن تصبح أحد محركى النمو الاقتصادى العالمى ومن أبرز وجهات أنشطة الاستثمار، وهو ما يؤكده حفاظها على مدار السنوات الأخيرة على كونها واحدة من أسرع المناطق نموًا، واقتران ذلك بارتفاع معدل نمو التجارة البينية، وتنامى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر».
وأوضح الرئيس أن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها مثالًا يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسى، ولبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة، فمن ناحية، توفر مصر فرصًا استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادى، إضافة لما توفره كبوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى، ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الألمانى بما لديه من خبرات وقدرات مالية وتكنولوجية متميزة شريكًا استرتيجيًا موثوقًا على أصعدة متعددة».
وأردف: «وتأسيسًا على ما تقدم، فهناك العديد من التجارب الناجحة التى تحققت ويمكن الاسترشاد بها لتكون حافزًا لقيام المزيد من الشركات بتوجيه استثماراتها للدول الإفريقية، وبحيث تضيف للتاريخ الطويل من الترابط القائم بين القارتين الأوروبية والإفريقية، والتى تشكل الاستثمارات الألمانية فى مختلف القطاعات الاقتصادية الإفريقية ركنًا أساسيًا منه، وهو ما نأمل أن تُفضى مخرجات اجتماعنا إلى تطويره والارتقاء به من خلال إجراءات عملية توفر التمويل، وتعرض فرص الاستثمار، وتحفز الشركات بشكل عملى، ولعل المبادرة الألمانية بإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار فى إفريقيا تعد بمثابة تطور هام نحو تحقيق هذه الغايات المشتركة.
وفى ختام كلمته قال: «أود تأكيد وجود قصص نجاح عديدة للشراكة بين ألمانيا ودول القارة الإفريقية، لا يوجد مجال للتطرق إليها تفصيلًا، وإنما يكمن المغزى فى الاسترشاد بعوامل وظروف نجاحها وجعلها حافزًا لمزيد من التعاون، بما يمثل تطبيقًا عمليًا لمنطق المنفعة المتبادلة».
مصر توقع 6 اتفاقيات مع ألمانيا ب 300 مليون يورو
وقعت مصر وألمانيا، 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو، فى مجالات التعاون المالى والفنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص والهجرة، جاء ذلك على هامش اجتماعات مبادرة «التعاون مع إفريقيا» بالعاصمة الألمانية «برلين».
ووقع كل من د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ود. جيرد مولر، وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، على اتفاقيتى للتعاون المالى والفنى لعام 2017، بقيمة تبلغ 44,9 مليون يورو، حيث يشمل التمويل عدة مشروعات فى مجالات، كفاءة الطاقة وتأهيل المدارس المهنية والتعليم وتشجيع التوظيف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية الأساسية فى المناطق الحضرية وتشجيع الدخول لسوق العمل.
كما تم التوقيع على اتفاقيتى للتعاون المالى والفنى لعام 2018، بقيمة 101 مليون يورو لمشروعات فى مجالات كفاءة الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وإدارة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة المخلفات الصلبة والتنمية الاجتماعية وتشجيع التوظيف.
ووقعت وزيرة الاستثمار بروتوكول للتعاون المشترك المصرى الألمانى لعام 2019، بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات فى مجالات منها الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم الفنى والتوظيف ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وسيتم الحصول على تمويلات تلك الاتفاقيات للأعوام الثلاثة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لجدول زمنى متفق عليه.
ووقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ود.كرسيتين بوك المفوض الإقليمي لدول الجوار والشرق الأوسط ودول المغرب بالمكتب الألمانى الخارجى، على الخطابات المتبادلة فى مجال الهجرة «منحة» بمبلغ 2 مليون يورو لصالح وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
الرئيس يلتقى نظيره الألمانى بالقصر الرئاسى ب«برلين»
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس فرانك- فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بمقر القصر الرئاسى ببرلين.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أجرى مباحثات موسعة مع نظيره الألمانى، حيث أعرب فى مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصةً فى ظل أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الكبيرة حاليًا للتواجد فى السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسن مناخ أداء الأعمال، وكذا ما يكنه الشعب المصرى من احترام لنموذج الشعب الألمانى الذى يتميز بالجدية والالتزام والتفانى فى العمل.
كما أعرب الرئيس السيسى عن التقدير لقيام ألمانيا بتسليم مصر نسخة الكتاب الأثرى «أطلس سديد»، الذى تم تهريبه من مصر سابقًا، والذى اصطحبه وزير الخارجية الألمانى أثناء زيارته لمصر نهاية أكتوبر 2019، معربًا عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترك لمواجهة الاتجار غير المشروع فى التراث الثقافى والقطع الأثرية.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس الألمانى رحب بالرئيس السيسي، معربًا عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، كما أشاد الرئيس الألمانى بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها، مؤكدًا حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية التى توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمرجعيات الدولية.
كما أشاد «شتاينماير» بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصةً فى إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمى. توافق مصرى ألمانى حول تعزيز قنوات التشاور والتنسيق فى القضايا المشتركة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته ببرلين، أنجريت كارينباور، وزيرة الدفاع الألمانية، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومةً وشعبًا بالروابط الوثيقة التى تجمعها بألمانيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة فى إطار علاقة الشراكة بين البلدين، لاسيما فى المجال العسكرى فى ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط والمنطقة من تحديات كبيرة تفرض على مصر مسئوليات ضخمة فى مجال حفظ الأمن ومكافحة الاٍرهاب ومراقبة الحدود ومنع الهجرة غير شرعية.
وفى هذا السياق، تم التوافق على تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتى تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذى يستدعى تكثيف التعاون بين البلدين.
من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية مؤخرًا من تنامٍ وازدهار، مؤكدةً اهتمام ألمانيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة بما لها من تاريخ ممتد، خاصةً فى ظل التنسيق المكثف من خلال اللقاءات الثنائية المتعددة بين الرئيس والمستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل».
كما أكدت «كارينباور» أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكرى والأمنى فى إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشيدةً بالجهود المصرية فى هذا الصدد لدحر تلك الآفة، وهو الأمر الذى عزز من دور مصر التاريخى فى المنطقة كركيزة للأمن والاستقرار.
وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكرى، حيث تم الاتفاق على الاستمرار فى تطوير وتعزيز التعاون القائم على هذا الصعيد، كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة فى استعادة الأمن والاستقرار.