الأحزاب تطالب بتحديد سقف مالي وحظر الدعايا الدينية في الانتخابات

ترسل الكتلة المصرية التي تضم 16 حزبا مدنيا مذكرة للمجلس العسكري اليوم الأربعاء حول موقفها من قانون مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر الانتخابية حيث أكدت الاحزاب رفضها لقانون مجلسي الشعب والشوري مطالبة بأن تتم الانتخابات في موعد محدد بالقائمة النسبية غير المشروطة، كما حملت الاحزاب المجلس العسكري ضرورة تحديد سقف مالي للدعايا الانتخابية علي أن يتم تطبيقها بشكل صارم.
ولفتت المذكرة إلي ضرورة تطبيق قانون الغدر علي فلول الحزب الوطني وشددت علي المطالبة بعمل آلية لحظر الشعارات الدينية التي يستخدمها التيار الديني رافضين الحلول الامنية التي لجأ لها المجلس العسكري بعد أحداث السفارة الاسرائيلية وأبرزها قرار مد العمل بقانون الطوارئ.
ومن جانبه قال نبيل زكي ممثل حزب التجمع في التحالف المدني إن هناك حملة يشنها التيار الديني وعلي رأسها جماعة الاخوان المسلمين علي كل من المجلس العسكري والحكومة ضد وثيقة المبادئ الدستورية.