"المصريين الأحرار" يقبل قانون انتخابات "الشعب"

أكد حزب المصريين الاحرار في بيان صادر عنه اليوم الاثنين أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة والفردي مناصفة يشكل خطوة تدريجية مهمة علي درب الانتقال الديمقراطي.
وقال البيان إن النظام الفردي مازال قريبًا من طبيعة الشعب المصري والتى يصعب معها التحول الجذرى فى النظام الانتخابى، بالإضافة إلى أن الانتخابات بالقائمة النسبية فقط تتطلب وجود حياة حزبية قوية وهو ما لا يتوفر فى مصر الآن، حيث إن الاحزاب المصرية فى طور النمو والتطور والتعلم.
ورأي البيان انه انطلاقًا من مشاركتهم الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة وشرفاء الوطن الخوف من قفز فلول وبقايا الحزب الوطني البائد المنحل على الثورة ومنجزاتها، فان الحزب يطالب بالتفعيل الفوري لقانون الغدر وتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا في إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة، ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية طبقًا لما نص عليه قانون 1954.
واكد الحزب علي ايمانه بفرص اكبر فى ظل انتخابات بالقائمة الحزبية 100% مشيرين الي حرصهم علي مصلحة الوطن التي هي فوق مصلحتهم الحزبية الضيقة، والتى تقتضى كما سبق واكد الحزب ان يتحول النظام الانتخابي تدريجيًا.
واشار الحزب الي تحفاظته لقبول انتخابات القائمة والفردي مناصفة في نقاط هي: رفض مسالة التمييز بين المصريين كقاعدة ثابتة بشكل مبدئي لأسس المساواة والمواطنة إلا أنه انطلاقا من الاعلان الدستورى الصادر يوم الثلاثين من مارس فإن الحزب يقبل نسبة 50% عمال وفلاحين فى الانتخابات القادمة مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة وضع ضوابط تحدد اصحاب صفات العامل والفلاح وآليات تمنع الالتفاف على تلك الصفة كما كان يحدث بالانتخابات فى العهد البائد.
واضاف الحزب ان القانون اجبر الاحزاب علي ترشيح امرأة في القائمة وهو تمييز نسبي مشيرا الي عدم قبوله لذلك بشكل عام علي اساس ان المرأة شريك في المجتمع، حتي ولو قبله الحزب مرحليًا ولفترة محدودة حتي تُمكن المرأة من ممارسة حقها السياسي إلى ان تكتسب هذه الخبرة ويتم قبولها عند الناخب المصري.
ورأى الحزب ضرورة الفصل بين مواعيد إجراء انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى حيث إنه طبقا للقانون فإن الناخب المصرى مطالب بالتصويت للمرشح الفرد وكذلك قائمة حزبية، أى أنه طبقًا لما هو معلن فإن الناخب مطالب بالتصويت لمرشحين فرديين (شعب – شورى) وقائمتين حزبيتين (شعب – شورى) مما يؤدى الى حدوث بلبلة وخلط للناخب على الأقل فى تلك المرحلة، تتسبب في بطلان أصوات الآلاف من أبناء الوطن.
واشار الحزب لعدم التعامل بجدية مع موضوع الدعاية الدينية، وعدم توضيح الآلية الحاسمة للتعامل مع تلك الظاهرة التي تنمو في المساجد لصالح تيارات بعينها، واضعا المجلس العسكري ووزارة الاوقاف أمام مسئولياتهما، ورأي الحزب إعطاء فرصة لتمكين مؤسسات المجتمع المدني للمراقبة علي تلك الحالات وتسجيلها أينما كانت واتخاذ إجراء فوري ضدها تصل الى حد معاقبة من يستخدم الشعارات الدينية بالاستبعاد.
كما رأي الحزب انه ليس هناك آليات محددة تضمن عدم استخدام المال فى العملية الانتخابية، إذ شدد الحزب على أنه وفى اللحظة الراهنة التى تشهد تدهور اقتصادي وتوقف عجلة الانتاج فإن هناك ضرورة ملحة للتعامل مع ظاهرة المال السياسى والانتخابي بكل قوة وردع منعًا لتزوير إرادة الناخبين من بعض اصحاب رءوس الأموال.
واوضح أن اتساع الدوائر الخاصة بالقائمة يعطي إشارة من المجلس العسكري بالاتجاه للتحالف لتغطية الدائرة في الصرف علي الدعاية وكذلك لاستثمار القوى البشرية، وهو اتجاه واضح للمجلس العسكري يريد دفع الاحزاب إليه، في وقت تحتاج فيه الاحزاب لاستقلالية القرار لتبني شخصيتها السياسية وتحدد ملامحها الخاصة للناخب، مما يعطي تنوعا لافكار الدستور القادم.
واشار الي عدم الإفادة بالتقسيم الجديد للدوائر، مما يعرقل الاحزاب عن رسم خططها واختيار مرشحيها حتي الآن.
ونوه الحزب الى أنه لم تتضح آليات المراقبة الانتخابية للقضاة، في واقع تحدث فيه انتخابات شعب وشوري في نفس الوقت وبنظام قائمة وفردي، مع عدم وجدود آليات حاسمة لطريقة الفرز والاجابة عن تساؤلات عدة تخص حق المرشحين للترشح للقائمة والفردي في نفس الوقت، ولم تحل مصادفة نجاحه في الاثنين معًا.
واضاف الحزب انه لم ير اختصاصات جديدة لمجلس الشوري حتي نتزن مع دول العالم الديمقراطي في وجود برلمان بغرفتيه تتوازن في الصلاحيات والأهمية ولا تطغي أحدهما علي الاخرى بتلك الطريقة السافرة.
واوضح الحزب ان قانون الانتخابات لم يشير إلى المصريين بالخارج وهو بذلك يستثني حق ما يقرب من ثماني مليون مصري من اختيار نوابهم وايضا رئيسهم، ويعد ذلك نزعًا مباشرًا للجنسية وحق الاختيار عن فئة شريفة من أبناء الوطن.