"المصريين الأحرار" يوافق على قانون انتخابات مجلس الشعب.. ويطالب بتطبيق قانون الغدر

وافق حزب "المصريين الأحرار" على قانون انتخابات مجلس الشعب، معتبرين النظام الانتخابى الذى يجمع بين القائمة والفردى مناصفة يشكل خطوة تدريجية هامه على درب الانتقال الديمقراطى.
وقال الحزب فى بيان له اليوم إن النظام الفردى مازال قريبًا من طبيعة الشعب المصرى والتى يصعب معها التحول الجذرى فى النظام الانتخابى، موضحا أن انتخابات القائمة النسبية فقط يتطلب وجود حياة حزبية قوية وهو ما لا يتوفر فى مصر الآن، حيث إن الأحزاب المصرية فى طور النمو والتطور والتعلم.
وأضاف أن قصر الانتخابات على القائمة الحزبية المغلقة بنسبة 100% يفتئت على حق المستقلين الذين لا يريدون الانتماء لأحد الأحزاب خاصة فى تلك المرحلة الانتقالية التى لا تحتمل تغييرا جذريا فى طبيعة النظام الانتخابى، ومع وجود شبهة عدم دستورية إجراء انتخابات برلمانية طبقًا لنظام القائمة الحزبية بنسبة 100% والتى تهدد باحتمال صدور حكم بحل البرلمان المنوط به كتابة الدستور، مضيفا أن المرحلة الحالية لا تحتمل مثل تلك الخطوة التى تدخلنا مرة أخرى فى حلقة مفرغة تعود بنا للمربع صفر.
وأوضح الحزب أنه انطلاقًا من مشاركتنا الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة وشرفاء الوطن الخوف من قفز فلول وبقايا الحزب الوطنى البائد المنحل على الثورة ومنجزاتها فإننا نطالب بالتفعيل الفورى لقانون الغدر، وتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا فى إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة، ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية طبقًا لما نص عليه قانون 1954.
وانتقد الحزب عدم التعامل بجدية مع موضوع الدعاية الدينية وتوضيح الآلية الحاسمة للتعامل مع تلك الظاهرة التى تنمو فى المساجد لصالح تيارات بعينها.
وانتقد الحزب قانون مجلس الشعب فى عدم الإفادة بالتقسيم الجديد للدوائر، مما يعرقل الأحزاب عن رسم خططها واختيار مرشحيها حتى الآن، لم تتضح آليات المراقبة الانتخابية للقضاة فى واقع تحدث فيه انتخابات شعب وشورى فى نفس الوقت وبنظام قائمة وفردى مع عدم وجدود آليات حاسمة لطريقة الفرز والإجابة عن تساؤلات عدة تخص حق المرشحين للترشح للقائمة والفردى فى نفس الوقت، ولم تحل مصادفة نجاحه فى الاثنين معًا.
وأضاف أن القانون لم يحدد اختصاصات جديدة لمجلس الشورى حتى نتزن مع دول العالم الديمقراطى فى وجود برلمان بغرفتيه تتوازن فى الصلاحيات والأهمية ولا تطغى أحدهما على الأخرى بتلك الطريقة السافرة، ولم يشر قانون الانتخابات إلى المصريين بالخارج وهو بذلك يستثنى حق ما يقرب من ثمانى مليون مصرى من اختيار نوابهم وأيضا رئيسهم، ويعد ذلك نزعًا مباشرًا للجنسية وحق الاختيار عن فئة شريفه من أبناء الوطن.