المصريين الأحرار يقبل قانون "الشعب" مع تحفظه علي بعض البنود

أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا أوضح فيه رؤيته تجاه قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى حيث أكد على أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة والفردي مناصفة يشكل خطوه تدريجية هامه علي درب الانتقال الديمقراطي، حيث أن النظام الفردي مازال قريبًا من طبيعة الشعب المصري والتي يصعب معها التحول الجذري في النظام الانتخابي، بالإضافة إلى أن الانتخابات بالقائمة النسبية فقط تتطلب وجود حياه حزبيه قويه وهو ما لا يتوفر في مصر الآن، حيث أن الأحزاب المصرية في طور النمو والتطور والتعلم.
وعلى ذلك فان حزب المصريين الأحرار يرى أن قصر الانتخابات علي القائمة الحزبية المغلقة بنسبه 100% يفتأت علي حق المستقلين الذين لا يريدون الانتماء لأحد الأحزاب، خاصةً في تلك المرحلة الانتقالية التي لا تحتمل تغييرا جذريا فى طبيعة النظام الانتخابي، ومع وجود شبهة عدم دستورية إجراء انتخابات برلمانية طبقًا لنظام القائمة الحزبية بنسبة 100% والتي تهدد باحتمال صدور حكم بحل البرلمان المنوط به كتابة الدستور فإننا نرى أن المرحلة الحالية لا تحتمل مثل تلك الخطوة التي تدخلنا مرة أخرى في حلقة مفرغة تعود بنا للمربع صفر.
و أكد الحزب على انه انطلاقًا من مشاركته مع الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة وشرفاء الوطن الخوف من قفز فلول وبقايا الحزب الوطني البائد المنحل على الثورة ومنجزاتها، فإننا نطالب بالتفعيل الفوري لقانون الغدر وتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا في إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة، ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية طبقًا لما نص عليه قانون 1954.
وأشار الحزب إلى انه يؤمن بان فرصنا اكبر في ظل انتخابات بالقائمة الحزبية 100% فإننا نؤثر مصلحة الوطن فوق مصلحتنا الحزبية الضيقة، والتي تقتضى كما سبق وأكدنا أن يتحول النظام الانتخابي تدريجيًا.
وكما فصلنا فيما سبق دوافعنا لقبول انتخابات القائمة والفردي مناصفة نورد فيما يلي تحفظاتنا عليها..
1- رغم رفضنا بشكل مبدئى مسالة التمييز بين المصريين كقاعده ثابته لأسس المساواه والمواطنه إلا أنه انطلاقا من الاعلان الدستورى الصادر يوم الثلاثون من مارس فاننا نقبل نسبه 50% عمال وفلاحين فى الانتخابات القادمه لكننا نشدد فى الوقت ذاته على ضرورة وضع ضوابط تحدد اصحاب صفات العامل والفلاح وآليات تمنع الالتفاف على تلك الصفه كما كان يحدث بالانتخابات فى العهد البائد.
2-أجبر القانون الاحزاب علي ترشيح امراه في القائمه وهو تمييز نسبي لا نقبله بشكل عام علي اساس ان المرأة شريك في المجتمع، وان كنا نقبله مرحليًا ولفتره محدوده حتي تُمكن المرأة من ممارسه حقها السياسي إلى ان تكتسب هذه الخبره ويتم قبولها عند الناخب المصري.
3- يرى الحزب ضرورة الفصل بين مواعيد إجراء إنتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى حيث انه طبقا للقانون فان الناخب المصرى مطالب بالتصويت للمرشح الفرد وكذلك قائمه حزبيه، أى أنه طبقًا لما هو معلن فإن الناخب مطالب بالتصويت لمرشحان فرديان (شعب – شورى) وقائمتان حزبيتان (شعب – شورى) مما يؤدى الى حدوث بلبله وخلط للناخب على الأقل فى تلك المرحله، تتسبب في بطلان أصوات الآلاف من أبناء الوطن.
4- عدم التعامل بجديه مع موضوع الدعايه الدينيه، وعدم توضيح الآلية الحاسمه للتعامل مع تلك الظاهره التي تنمو في المساجد لصالح تيارات بعينها، ونحن هنا نضع المجلس العسكري ووزارة الاوقاف أمام مسؤلياتهما، ونري إعطاء فرصه لتمكين مؤسسات المجتمع المدني للمراقبة علي تلك الحالات وتسجيلها أينما كانت واتخاذ إجراء فوري ضدها تصل الى حد معاقبة من يستخدم الشعارات الدينيه بالاستبعاد.
5- يرى الحزب انه ليس هناك آليات محدده تضمن عدم استخدام المال فى العمليه الانتخابيه، إذ يشدد الحزب أنه وفى اللحظه الراهنة التى تشهد تدهور اقتصادي وتوقف عجلة الانتاج فإن هناك ضروره ملحة للتعامل مع ظاهرة المال السياسى والانتخابي بكل قوه وردع منعًا لتزوير إرادة الناخبين من بعض اصحاب رؤوس الأموال.
6- اتساع الدوائر الخاصه بالقائمه يعطي إشاره من المجلس العسكري بالاتجاه للتحالف لتغطيه الدائرة في الصرف علي الدعاية وكذلك لاستثمار القوى البشرية، وهو اتجاه واضح للمجلس العسكري يريد دفع الاحزاب إليه، في وقت تحتاج فيه الاحزاب لاستقلاليه القرار لتبني شخصيتها السياسيه وتحدد ملامحها الخاصه للناخب، مما يعطي تنوع لافكار الدستور القادم.
7- عدم الإفاده بالتقسيم الجديد للدوائر، مما يعرقل الاحزاب عن رسم خططها واختيار مرشحيها حتي الآن.
8- لم تتضح آليات المراقبه الانتخابية للقضاه، في واقع تحدث فيه انتخابات شعب وشوري في نفس الوقت وبنظام قائمه وفردي، مع عدم وجدود آليات حاسمه لطريقه الفرز والاجابة عن تساؤلات عدة تخص حق المرشحين للترشح للقائمه والفردي في نفس الوقت، ولم تحل مصادفة نجاحه في الاثنين معًا.
9- لم نرى اختصاصات جديدة لمجلس الشوري حتي نتزن مع دول العالم الديمقراطي في وجود برلمان بغرفتيه تتوازن في الصلاحيات والأهمية ولا تطغي أحدهما علي الأخرى بتلك الطريقة السافرة.
10- لم يشير قانون الانتخابات إلى المصريين بالخارج وهو بذلك يستثني حق ما يقرب من ثماني مليون مصري من اختيار نوابهم وأيضا رئيسهم، ويعد ذلك نزعًا مباشرًا للجنسية وحق الاختيار عن فئه شريفه من أبناء الوطن.