المصريين الأحرار يوافق على قانون "الانتخابات" مع الفصل بين موعد "الشعب" و"الشورى"

و يطالب المجلس العسكري بمعاقبة من يستخدم شعارات دينية في الانتخابات وتفعيل قانون "الغدر"
مؤتمر سابق لحزب المصريين الأحرار
في الوقت الذي هددت فيه عشرات الأحزاب بمقاطعة الانتخابات رفضاً لخوضها وفقاً للشكل الحالي لقانون مجلسي الشعب والشورى..أبدى حزب المصريين الأحرار قبوله النسبي للقانون مع إبداء تحفظه على بعض البنود المنصوص عليها معتبرا أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة والفردي مناصفة يشكل خطوة تدريجية هامة على درب الانتقال الديمقراطي لأن النظام الفردي مازال قريبا من طبيعة الشعب المصري والتي يصعب معها التحول الجذري فى النظام الانتخابي بالإضافة إلى أن الانتخابات بالقائمة النسبية فقط تتطلب وجود حياة حزبية قوية وهو ما لا يتوفر في مصر الآن.
مضيفا خلال بيان له يوم الإثنين أن قصر الانتخابات على القائمة الحزبية المغلقة بنسبة 100% يأتي على حق المستقلين الذين لا يريدون الانتماء لأحد الأحزاب، خاصة في تلك المرحلة الانتقالية التي لا تحتمل تغييرا جذريا في طبيعة النظام الانتخابي، ومع وجود شبهة عدم دستورية إجراء انتخابات برلمانية طبقًا لنظام القائمة الحزبية بنسبة 100% والتي تهدد باحتمال صدور حكم بحل البرلمان المنوط به كتابة الدستور فإننا نرى أن المرحلة الحالية لا تحتمل مثل تلك الخطوة التي تدخلنا مرة أخرى في حلقة مفرغة تعود بنا للمربع صفر.
مطالبا بالتفعيل الفوري لقانون الغدر وتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا في إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة، ومنها منعهم من حق مباشرة حقوقهم السياسية طبقا لما نص عليه قانون 1954 خوفا من قفز فلول الوطني المنحل على الثورة ومنجزاتها.
وشدد الحزب خلال بيانه على وضع ضوابط تحدد أصحاب صفات العامل والفلاح وآليات تمنع الالتفاف على تلك الصفة كما كان يحدث بالانتخابات في العهد البائد مع تحفظه على وضع المرأة إجباريا في القائمة وقبول ذلك مرحليا ولفترة محدودة حتى تُمكن المرأة من ممارسة حقها السياسي إلى أن تكتسب هذه الخبرة ويتم قبولها عند الناخب المصري.
وأضاف الحزب أن اتساع الدوائر الخاصة بالقائمة يعطي إشارة من المجلس العسكري بالاتجاه للتحالف لتغطية الدائرة في الصرف على الدعاية وكذلك لاستثمار القوى البشرية، وهو اتجاه واضح للمجلس العسكري يريد دفع الأحزاب إليه، في وقت تحتاج فيه الأحزاب لاستقلالية القرار لتبني شخصيتها السياسية وتحدد ملامحها الخاصة للناخب، مما يعطي تنوع لأفكار الدستور القادم، مؤكدا أن عدم الإفادة بالتقسيم الجديد للدوائر يعرقل الأحزاب عن رسم خططها واختيار مرشحيها حتى الآن.
كما طالب الحزب بضرورة الفصل بين مواعيد إجراء انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى حيث أنه طبقا للقانون فإن الناخب المصري مطالبا بالتصويت للمرشح الفرد وكذلك قائمة حزبية، أي أنه طبقًا لما هو معلن فإن الناخب مطالب بالتصويت لمرشحان فرديان (شعب – شورى) وقائمتان حزبيتان (شعب – شورى) مما يؤدي إلى حدوث بلبلة وخلط للناخب على الأقل في تلك المرحلة، تتسبب في بطلان أصوات الآلاف من أبناء الوطن.
كما طالب المجلس العسكري ووزارة الأوقاف والمجتع المدني بالتعامل بجدية مع موضوع الدعاية الدينية، وتوضيح الآلية الحاسمة للتعامل مع تلك الظاهرة التي تنمو في المساجد لصالح تيارات بعينها، ومراقبة تلك الحالات وتسجيلها أينما كانت واتخاذ إجراء فوري ضدها تصل إلى حد معاقبة من يستخدم الشعارات الدينية بالاستبعاد. وضمان عدم استخدام المال في العملية الانتخابية، منعا لتزوير إرادة الناخبين من بعض أصحاب رؤوس الأموال.
وتحفظ الحزب على عدم لفت قانون الانتخابات إلى المصريين بالخارج وهو بذلك يستثني حق ما يقرب من ثماني مليون مصري من اختيار نوابهم وأيضا رئيسهم، ويعد ذلك نزعًا مباشرا للجنسية وحق الاختيار عن فئة شريفة من أبناء الوطن، وكذلك عن عدم إيضاح آليات لمراقبة الانتخابية للقضاة.
كما انتقد الحزب الإبقاء على مجلس الشوري دون أي تفعيل لاختصاصته ومهامه قائلا خلال البيان: لم نرى اختصاصات جديدة لمجلس الشورى حتى نتزن مع دول العالم الديمقراطي في وجود برلمان بغرفتيه تتوازن في الصلاحيات والأهمية ولا تطغى أحدهما على الأخرى بتلك الطريقة السافرة.