البرلمان يستعد للتصويت على تعديلات قانون المحامين بالجلسة العامة المقبلة

كتب - نشأت حمدى وإنجى نجيب وأحمد زكريا
تعتزم لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عرض تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون على هيئة المكتب لتحديد موعد لمناقشته فى الجلسة العامة، وأكدت مصادر مطلعة باللجنة أنه سيتم مناقشة قانون المحامين فى الجلسة العامة المقبلة التى تم تحديدها بتاريخ 7يوليو من الشهر القادم.
وكانت اللجنة، قد وافقت على مشروع القانون بأغلبية الأعضاء.. حيث تتضمن التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمنهة تجارية وإعفائها من ضريبة القيمة المضافة، مع وضع نص متعلق بأكاديمية المحاماة التى تطبق بدءًا من عام 2022، وسينظم القانون دورها، وستكون الدراسة بها، واجتياز امتحانها شرطا للقيد بالنقابة، وإجراء اختبار تحريرى يعده كبار رجال القانون والمحاماة والقانون شرط اجتيازه سيكون أحد شروط القيد للخريجين.
فيما رحب أعضاء نقابة المحامين بموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على التعديلات المقدمة من قبل النقيب العام سامح عاشور على قانون المحاماة، حيث اعتبروا أن هذا انتصار لإرادة المحامين خاصة أن كل ما طالبوا به مرارا وتكرارا أصبح حقيقة.
وأكد عيسى أبوعيسى عضو مجلس النقابة أنهم يشهدون أوضاعا جديدة داخل النقابة تجعل أعضاءها هم أصحاب الرأى الأول والأخير من أجل مصلحة المحاماة بما يحقق مصلحة أعضائها ويقف بالمرصاد ضد الدخلاء.
وأكد وحيد الكيلانى رئيس لجنة الحوار بالنقابة أن أهم النصوص التى وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تعديلات قانون المحاماة، أنها وافقت على المقترح النهائى لتعديلات بعض مواد قانون المحاماة وستعرض على الجلسة العامة للتصويت.
وأكد أبوبكر الضو، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين التعديلات فى مجملها لا تحتاج للتشكيك ولا المعارضة، فهى تعديلات تحمى المحامى وتؤكد حصانته.
وتابع: موافقة أعضاء اللجنة التشريعية على تعديلات القانون تؤكد أنها على صواب، فيكفى أن تكون للنقابة أكاديمية وهى خطوة مميزة جدًا، كما نصت التعديلات.
وعبر يحيى التونى أمين صندوق نقابة المحامين، عن سعادته بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة فمنذ إنشاء النقابة وهناك لغط كبير حول تطبيق هذا القانون عليهم، حيث إنهم ليسوا جهة تجارية غرضها الربح.
وتضمنت التعديلات استبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، وتطهير وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين، وموقف النقابة من التعليم المفتوح، وضوابط سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، وآليات عقد الجمعيات العمومية، والتى نصت على أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة، أو بناء على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد من لا يقل عن ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومة، يكون مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وانتهت اللجنة إلى أن تكون آليات سحب الثقة من خلال أرقام مقطوعة، وليس نسب من الأرقام التى حصل عليها النقيب والأعضاء، خاصة أن أرقام المحامين تتجاوز 600 ألف محام حاليا، والتوافق أن يكون سحب الثقة من خلال جمعية عمومية غير عادية يشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خمس الأصوات الحاصل عليها النقيب، أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة.
وقررت اللجنة تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامى فى المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفى حال تسببه فى الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامى إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.