5 شركات حديد تشعل السوق.. وتوقعات بارتفاع سعر الطن ل13 ألف جنيه

شهدت أسواق الحديد فى مصر ارتفاعات جديدة فى الأسعار، ليسجل الطن نحو 11890 جنيهًا، على الرغم من إنخفاض أسعار المواد الخام وتراجع سعر الدولار، الأمر الذى أرجعه الصناع والمستثمرون إلى القرار المتعجل الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات البليت من الخارج، ما أدى إلى توقف نحو 22 مصنعًا للدرفلة عن الإنتاج.
جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أقبلت على تصحيح الخطأ الذى وقعت فيه بعد أن شهدت أسواقها المحلية ارتفاعًا فى الأسعار.
وتابع الجارحى قائلا: عندما أصدرت الإدارة الأمريكية قرارها بفرض رسوم على منتجات الحديد لم يشمل البليت باعتباره مادة خام، تمثل مسألة حياة أو موت لمصانع الدرفلة، وعندما وجدت أن أسواقها شهدت ارتفاعًا فى أسعار منتجات الحديد نتيجة عدم توافر منافس مع المنتجين المحليين تراجعت عن القرار.
وأضاف ان نتائج قرار وزير التجارة والصناعة فى مصر رقم 346 ظهرت سريعًا حيث ارتفع السعر قرابة 500 جنيه فى أقل من شهر، متوقعًا أن يفوق السعر 13000 جنيه للطن الواحد خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد أيمن العشرى عضو غرفة الصناعات المعدنية، أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد – البليت- فى 18 أبريل الماضى وبدأت أسعار الحديد فى الارتفاع بالرغم من انخفاض الدولار وعدد من المواد الخام، وقال: ما زالت مناشداتنا مستمرة للمسئولين والوزراء المعنيين فى الحكومة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبى وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.
وأضاف العشرى أن مصانع الدرفلة والتى تمثل 20% من السوق المحلى وبالرغم من إنخفاض تكلفة المواد الخام 173 جنيهًا فى الطن فقد ارتفعت تكلفتها 677 جنيهًا فى الطن نتيجة لرسوم الوقاية المفروضة، والتى تبلغ 850 جنيها للطن، وأوضح أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعا للدرفلة عن المنافسة بالسوق وسيطرة 5 مصانع على حركة أسعار الحديد فى مصر ما أتاح الفرصة لشبهة ممارسة الإحتكار وإعلان أسعارلا تعبر عن التغير الحقيقى بالتكلفة 110 جنيهات زيادة جديدة فى أسعار الحديد بالأسواق.