مصانع الحديد تطالب بالمساواة بعد تراجع أمريكا عن رسوم الحماية ومخاوف من ارتفاع الأسعار

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الصلب من كندا والمكسيك، دون فرض حصص نسبية للحد الأقصى للواردات، ووافقت الدول الثلاث على إنهاء جميع الدعاوى القضائية المعلقة مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتعريفات المنصوص عليها في المادة 232.
ومن المقرر أن تقوم هذه الدول باتخاذ تدابير لمنع استيراد الصلب المدعوم أو الذي يتم بيعه بشكل غير عادل وبأسعار إغراقية.
وفي سياق متصل، خفضت الولايات المتحدة التعريفة التي تنص عليها المادة رقم 232 على الصلب التركي إلى 25 ٪ من أصل 50 ٪، ويسري القرار اعتبارا من 17 مايو الجادري وفقا لما ذكره موقع "بلاتس"‬ ورحبت بعض مصادر الصناعة في تركيا بقرار الولايات المتحدة مؤكدة إنه سيكون له آثار إيجابية على أحجام وأسعار صادرات معامل درفلة الصلب التركية، وسيساعد القرار منتجي الصلب الأتراك، الذين يواجهون انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلية، وتوقعوا أن يدعم هذا القرار أسعار معامل درفلة الصلب التركية في أسواق التصدير الأخرى.
وكانت الولايات المتحدة قد ضاعفت التعريفة على وارادات الصلب التركي إلى 50 ٪ في أغسطس الماضي لتعود إلى 25 ٪ مرة أخرى.
وعلى الصعيد المحلي، شهدت أسواق الحديد في مصر ارتفاعات جديدة في الأسعار، ليسجل الطن نحو 11890 جنيها، على الرغم من إنخفاض أسعار المواد الخام وتراجع سعر الدولار، الأمر الذي أرجعه الصناع والمستثمرون إلى القرار المتعجل الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات البليت من الخارج، ما أدى إلى توقف نحو 22 مصنعا للدرفلة عن الإنتاج.
جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية أقبلت علي تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعد أن شهدت أسواقها المحلية ارتفاعا في الأسعار.
وتابع الجارحي قائلا: عندما أصدرت الإدارة الأمريكية قرارها بفرض رسوم علي منتجات الحديد لم يشمل البليت باعتباره مادة خام تمثل مسألة حياة أو موت لمصانع الدرفلة، وعندما وجدت أن أسواقها شهدت ارتفاعا في أسعار منتجات الحديد نتيجة عدم توافر منافس مع المنتجين المحليين تراجعت عن القرار.
وأضاف ان نتائج قرار وزير التجارة والصناعة في مصر رقم 346 ظهرت سريعا حيث ارتفع السعر قرابة 500 جنيه في أقل من شهر، متوقعا ان يفوق السعر 13000 جنيه للطن الواحد خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد أيمن العشري عضو غرفة الصناعات المعدنية، أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد – البليت- في 18 أبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الإرتفاع بالرغم من انخفاض الدولار وعدد من المواد الخام، وقال: لا زالت مناشداتنا مستمرة للمسئولين والوزراء المعنيين في الحكومة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبي وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.
وأضاف العشري أن مصانع الدرفلة والتى تمثل 20% من السوق المحلي وبالرغم من إنخفاض تكلفة المواد الخام 173 جنيها في الطن فقد ارتفعت تكلفتها 677 جنيها في الطن نتيجة لرسوم الوقاية المفروضة والتى تبلغ 850 جنيها للطن، وأوضح أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعا للدرفلة عن المنافسة بالسوق وسيطرة 5 مصانع على حركة أسعار الحديد في مصر ما أتاح الفرصة لشبهة ممارسة الإحتكار وإعلان أسعارلا تعبر عن التغير الحقيقي بالتكلفة.