انتقاد حقوقي لقانون تقسيم دوائر «الشعب»

وجه مشروع الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الذي تنفذه حاليًا مؤسسة النقيب للتدريب بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية بمبلغ 10 ملايين و400 ألف جنيه انتقادات لاذعة لمشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب، الذي أعده مجلس الوزراء حيث وصفه بأنه يكرس مبدأ العصبيات القبلية، لأنه يعتمد علي النظام الفردي دون النظر لأي اعتبارات أخري سواء البرنامج السياسي أو التوازن الجغرافي، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة النقيب أمس للإعلان عن تقريرها الأول في إطار الحملة الوطنية.
وقال صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب إن القانون به شبهة عدم دستورية لإخلاله الجسيم بمبدأ المساواة، مستطردًا أن المشرع لجأ لحل أزمة تقسيم المرشحين إلي قائمة وفردي بمحافظات ذات الدائرتين، وقام بمضاعفة عدد الدوائر ليتمكن من تقسيمها إلي دائرة قائم ودائرتين فرديتين مما أوقعه في موقف صعب علي حد تعبيره.
ولفتت الورقة التي طرحتها المؤسسة لتحليل مشروع القانون إلي أن هذا المشروع ستستفيد منه الأحزاب السياسية والجماعات شبه الحزبية «ائتلافات تحالفات» ولكن لا يعبر عن الواقع في الشارع السياسي المصري.
وجاء تقرير الحملة الذي حمل عنوان: «محامو مصر حماة الحرية»، منتقدًا قانون مجلسي الشعب والشوري الذي جاء في الإعلان الدستوري حيث قال التقرير إن مجلس الشعب المقبل سيكون مجلسًا أحاديا لأنه دون نساء كما ستكون غالبيته من العمال والفلاحين مشككًا في قدراتهم علي اختيار لجنة تضع دستور مصر في القرن الواحد والعشرين وبعد نجاح ثورة 25 يناير.
كما انتقد التقرير المادة الخاصة بالتمويل الأجنبي للأحزاب السياسية مقترحًا ضرورة حرمان من صرفت عليه أي أموال لم يعرف مصدرها أو من غير المعروف مصدرها سواء كان فردًا أو حزبًا من الاستمرار في الترشح أو إسقاط العضوية مع التأكيد علي حقوق المصريين في الخارجي في المشاركة والتفويض من خلال السفارات والقنصليات المصرية.