..و انقسام حزبي حول مقاطعة الانتخابات ردًا علي القانون

انقسمت القوي السياسية والأحزاب والتكتلات الانتخابية، إزاء خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي دعا له بعض الأحزاب القوي السياسية ردًا علي قانون الانتخابات البرلمانية والدوائر الذي أعلنوا رفضهم القاطع له مطالبين بتعديله.
في الوقت الذي دعت فيه أحزاب بضرورة المقاطعة كالكرامة والوسط والحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي دعت أحزاب الوفد والحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان إلي ضرورة إرسال مذكرة اعتراض رسمية للمجلس العسكري لإبداء تحفظ رسمي علي مشروع القانون.
وأكد فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد أن اجتماع المكتب التنفيذي المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري يحسم الموقف من قوانين الانتخابات البرلمانية في ضوء المستجدات.
وقال أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة إن هناك مشاورات جادة تقودها أحزاب وقوي سياسية من أجل المقاطعة لأن المجلس العسكري يتجاهل رأي القوي السياسية في مشاريع القوانين ولا يحترم إرادتها وينفرد باتخاذ القرارات والقانون لن يسمح بفوز امرأة ولا قبطي.
وفي ذات السياق رفض حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ما أسماه تعطيل المرحلة الانتقالية بدعوات مقاطعة الانتخابات، وقال النائب السابق أحمد دياب القيادي بالحزب «نريد الانتقال لمرحلة سد الفراغ التشريعي ونرفض عرقلة المسار».
وتابع دياب: «لدينا تحفظات علي القانون ولكن لا يجب تعطيل مسيرة البلاد سواء بمليونيات أو غير ذلك من مبادرات وسنتخذ موقفاً موحداً مع التحالف بشأن قانون الانتخابات».
وتعليقًا علي موقف الإخوان قال د.عماد جاد القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سنتخذ جميع الإجراءات المناهضة لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية والإخوان يعيشون حالة من الغرور وكأنهم سيوزعون بمفردهم حصص البرلمان القادم.
من ناحية أخري أكد د.وحيد عبدالمجيد أن التحالف الديمقراطي المكون من 34 حزباً بمن فيها حزب الحرية والعدالة سيعلن قائمته الأولية التي تضم 100 شخصية سياسية الأسبوع المقبل.