..ودارت عجلة التنمية

لتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي، تخطط الحكومة وفق ما ذكره مصدر رفيع المستوى لمنح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لثلاث سنوات، ووفقًا للمصدر فإن الإعفاءات المقترح تقديمها تنقسم إلى 3 شرائح على حسب إيرادات كل مؤسسة كالتالي:
الشريحة الأولى التى تصل إيراداتها إلى 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة قطعية قدرها 2000 جنيه سنويًا مع التمتع بالخصم الضريبى البالغ 85% حتى 3 سنوات.
الشريحة الثانية من 251 ألف جنيه وحتى 500 ألف تسدد 5000 جنيه ضريبة قطعية أول 3 سنوات من عمر القانون بخصم ضريبى يصل إلى 47%.
الشريحة الثالثة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه تسدد 10 آلاف جنيه ضريبة قطعية بواقع خصم ضريبى قدره 7.5%.
وقال المصدر إن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات تتضمن ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال محفزات فعلية تتضمن خصومات ضريبية وضرائب منخفضة وتمويلات بنكية منخفضة التكلفة ومرافق مرخصة بسهولة وحوافز تأمينية. ولا تملك الحكومة أرقامًا فعلية لحجم الاقتصاد غير الرسمى بالبلاد، لكنه قد يعادل حجم الاقتصاد الرسمي، وفقًا لتقديرات المصدر.
وكان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قال قبل نحو عامين إن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وصل إلى 1.8 تريليون جنيه.
وتسعى وزارة المالية لإقرار قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع الانتهاء منه مايو المقبل.