مصدر: إنشاء «الأعلى للضرائب» على مكتب «السيسى» ومهمته مراجعة التشريعات قبل إحالتها ل«النواب»

قال مصدر إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب على مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، وستكون مهمته مراجعة كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملية الضريبية قبل إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها والموافقة عليها.
«شوقى»: حلقة وصل بين المجتمع الضريبى والحكومة.. و«المهدى»: الضريبة «القطعية» تشجع المشروعات الصغيرة
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن الحكومة وضعت خطة لضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وأن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ستعد مشروع قانون للضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة على دخول المنظومة الرسمية، وإعطاء امتيازات وإعفاءات ضريبية، لتوفير قاعدة بيانات سليمة. وكان الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أصدر فى ديسمبر عام 2010، قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة حازم حسن، إلا أن ثورة 25 يناير عطلت القرار، ولم يخرج للنور حتى الآن.
ورحب أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، بإنشاء «الأعلى للضرائب»، موضحاً أنه سيعمل على تسهيل تطبيق الضرائب، كما أنه سيكون حلقة وصل وطيدة بين المجتمع الضريبى والحكومة، وطالب «شوقى» بإعادة تفعيل القرار الوزارى بالتصالح فى قضايا الضرائب المطروحة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بتحويلها إلى القضاء الإدارى مع إيجاد آلية تشريعية لتفادى مقابل التأخير، الذى سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإدارى والوقت المستغرق لنظرها. وأضاف «شوقى» أن من اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب النظر فى القوانين واللوائح الضريبية، التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب عليه بمختلف أنواعها لمراجعتها، وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب، وإلغاء كافة التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وعمل تقارير سنوية ترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، ما من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية. وأوضح المصدر أن برنامج الحكومة الذى قدمته إلى البنك الدولى من أجل الحصول على القرض، يتضمن إصدار قانون بسيط للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن عملية ضم الاقتصاد غير الرسمى تعد أهم ملامح البرنامج الحكومى، الذى سيعرض على البرلمان نهاية الشهر الحالى، بعد أن أكدت دراسات البنك الدولى، أن حجمه يتخطى 2 تريليون جنيه، وهو ما سيشكل فرصة لزيادة حجم الاقتصاد وزيادة الحصيلة الضريبية بمرور الوقت.
وأوضح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن الضريبة القطعية والمزمع إقرارها ستفرض على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا تدخل ضمن حد التسجيل بقانون القيمة المضافة المقترح ب500 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هذه الضريبة ستفرض على غير المسجلين فى ضريبة المبيعات، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل هذه الضريبة.
وقالت الدكتورة علياء المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن الضريبة القطعية حل جيد لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعامل مع العاملين فيها بسياسة الدعم، فبالنسبة إلى المشروعات الصغيرة التى لا يتجاوز عدد عمالها 5 أفراد، لا بد أن تكون الضريبة عليهم ثابتة «قطعية»، على أن تكون ملائمة لحجم أعمالهم ورأسمالهم، ثم يتم توسيع قاعدة الشرائح الضريبية طبقاً لحجم النشاط، دون أن تمثل الضرائب عبئاً عليهم، مع إعطائهم مزايا ودعماً حكومياً.
وأضافت: كل هذا سيكون مردوده على الدولة مباشراً فى توسيع القاعدة الضريبية، إضافة إلى زيادة الناتج الإجمالى القومى، نتيجة تشجيع ثقافة إقامة المشروعات الخاصة، ويجب أن تحدّد الحكومة سياساتها الضريبية، طبقاً لظروف المجتمع. وأضافت فى تصريحات ل «الوطن»: أجريت دراسة تقديرية على حجم الضرائب التى يمكن أن يدفعها هذا القطاع، على اعتبار أن هناك نحو 3 ملايين مشروع بهذا القطاع غير الرسمى، وعليه فإن فرض ضريبة مقطوعة بواقع 5 آلاف جنيه سنوياً سيُدر لخزانة الدولة نحو 15 مليار جنيه. وهذا المقترح جاء من خلال التواصل المباشر مع المجتمع، الذى يلجأ إلى الاقتصاد غير الرسمى أو السرى.