لضمان استقرار الموازنة.. 20 بنكا عالميًا تتنافس للفوز بعقود التأمين ضد ارتفاع أسعار السلع

كشف مصدر حكومى عن توقيع العقود الخاصة بالتأمين ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال أسبوعين، لافتا إلى تشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة التى بلغ عددها نحو 20 عرضا ما بين بنوك عالمية وخليجية متخصصة فى هذا النوع من التأمين.
ومن المقرر تفعيل تلك العقود اعتبارا من العام المالى المقبل 2019/2020، لضمان استقرار الموازنة وتوقعات العجز. وفيما يتعلق بالعقود الخاصة بالتحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، أوضح المصدر أنه سيجرى تفعيل العقدين المبرمين العام الماضى مع بنكين عالميين وعدم قبول عروض جديدة.
وأكد المصدر أن وزارة المالية ستنشئ قريبا وحدة حكومية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية التى تستوردها البلاد والتوقع بمستوياتها المستقبلية.
ومن المنتظر أن تتولى البنوك المتعاقد معها سداد فروق الأسعار المتفق عليها حال تحركها مقابل سداد أقساط شهرية أو نصف سنوية، وتشمل التعاقدات التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة بما فى ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام. وسيسمح ذلك للحكومة بتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية فى أبواب الموازنة، وفقا للمصدر.
ومن المقرر عرض تلك الآلية على البرلمان ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2019/2020 المزمع تقديمه نهاية مارس المقبل.
وكانت الحكومة أعلنت للمرة الأولى فى يونيو الماضى أنها تعتزم التعاقد من بنك عالمى للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، ووقعت فى وقت لاحق عقدين مع بنكين عالميين، لكنها أجلت تفعيل العقود بعد استقرار أسعار البترول دون المستوى المقدر فى الموازنة ب 67 دولارا.
ووافقت الحكومة على توقيع عقود التحوط فى يونيو الماضى وتلقت وزارة المالية 7 عروض الا انه تم تجميد العقود بسبب تراجع مفاجئ فى الاسعار العالمية للبترول وقتها.