الحكومة للبرلمان: التصالح فى مخالفات البناء لا يشمل «تغيير النشاط»

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
تصوير - مايسة عزت
انفعل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس بسبب عدم الالتزام بالقواعد خلال مناقشات قانون التصالح فى مخالفات البناء، واحتد عبدالعال، قائلا: «احنا مش قاعدين فى مجلس.. احنا قاعدين فى مصطبة» مطالبا النائب علاء والى مقرر مشروع القانون بألا يتكلم مع أى عضو بالقاعة فضلا عن عدم الحديث مع الحكومة. وأضاف: اللائحة تحكمنا وأعلم ان قانون التصالح فى مخالفات البناء حساس كما أعلم أن الانتخابات على الأبواب وكل يريد تقنين أوضاع معينة متابعا: «التقنين لا يمكن أن يكون مزاجيا ولكن لابد ان يتماشى مع الدستور، ولن أقبل أن يكون التقنين خلاف الدستور. وشهدت الجلسة العامة، حالة من الجدل بسبب تغيير نشاط الوحدات السكنية إلى صناعية وتجارية، حيث قال النائب أسامة شرشر، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفت البناء، يعد تشريعا من أخطر التشريعات التى يقرها البرلمان لأنه يرتبط بالمواطنين.
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن حالات مخالفات البناء التى سيتم التصالح عليها وفقا لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، هى الحالات التى ينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، جاء ذلك ردًا على رئيس مجلس النواب، عن المقصود بالقوانين المنظمة للبناء فى صدر المادة الأولى من مشروع القانون، الذى ينص على أنه: «يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون».
وقال «عبد العال»: «نسأل الحكومة ما هى القوانين المنظمة للبناء، هل مرتبطة بقوانين المحاجر والآثار والزراعة، كلها قوانين تشتبك مع قانون البناء، هل هى هذه القوانين ولا قانون البناء الموحد فقط، لإثباتها فى المضبطة؟».
وعقب المستشار عمر مروان، قائلا: «مشروع القانون يتعلق بمخالفات البناء التى تقع فى إطار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أما أى مخالفات تقع فى إطار قانون الزراعة أو غيره فهى خارج القانون دا، والصياغة تحتاج لضبط».
وتساءل رئيس البرلمان عن حالات تغيير الاستخدام، ورد المستشار مروان، ممثل الحكومة، موضحا أن مشروع القانون يعتمد على المخططات التفصيلية التى تحدد الأماكن الإدارية والصناعية والسكنية وغيرها، قائلا: «إذا غير الاستخدام يبقى مخالف، لو واحد فى عقار سكنى وعمل فيه نشاط تجارى أو غيره، فعند تغيير الاستخدام لا يجوز التصالح فى المخالفة، فمثلا لا يمكن أن يمنح رخصة لمكتب محامى فى عقار سكنى، لو عقار كله سكنى لو فتح هيبقى بالمخالفة».
وشدد عبدالعال، على أنه لن يقبل بإقرار أى تعديل مخالف للدستور لاسيما أن هناك قانون خاص بالأراضى المملوكة للدولة يحدد تقنين الأوضاع عليها قائلا: «لو فتحنا أى استثناء بالقانون سندفع الباب للمجهول .