خلافات بسبب «التصالح في مخالفات البناء».. ورئيس البرلمان: «دي قعدة مصطبة» (التفاصيل)

بدأ مجلس النواب، الإثنين، مناقشة مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، وشهدت الجلسة العامة انفعال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بسبب عدم التزام النواب والتحدث دون إذن داخل القاعة مع الحكومة، ما دفعه للتهديد برفع الجلسة نصف ساعة، قائلا: «دي مش جلسة.. دي قعدة مصطبة».
وطلب «عبدالعال» من مقرر لجنة الإسكان عدم الرد على أي نائب إلا بإذنه، خلال مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفا: «لا يجوز التحدث بين النواب والحكومة خلال الجلسة، وفقا للائحة الداخلية للمجلس، أعلم أن هذا الموضوع حساس، وأعلم أن الانتخابات على الأبواب وكل نائب له وضع معين ولكن تقنين الأوضاع لابد أن يتم وفقا للدستور والقانون»، في إشارة إلى التعديلات المقدمة من النواب في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار رئيس المجلس إلى أن «النقاش من حيث المبدأ في جلسة الأحد حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، تناوله عدد قليل من النواب من حيث الفلسفة وهدف تطبيقه أما باقي المتحدثين تناولوا مواد القانون ورغم أنه أمر مخالف للائحة إلا أننا وسعنا نطاق المناقشة لأهمية وحساسية الموضوع»، مضيفا: «المناقشات تعدت النصوص إلى الحديث عن توفيق الأوضاع طبقا لمراعاة مصالح كل الأطراف الكثيرة التي تتنازع في هذا الشأن».
وأشار إلى أنه تلقى 33 تعديلا على المادة الأولى فقط، قائلا إن هذه المرة الأولى التي تحدث في تاريخ المجلس والسبب في ذلك أن أكثر من لجنة اشتركت فيه واللائحة تسمح لكل الأعضاء بحضور مناقشات اللجان، لافتا إلى أن المادة الأولى هي عصب القانون أو كله.
وتنص المادة الأولى من القانون على: «يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحظر التصالح على الآتي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة».
وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إنه بخصوص حديث رئيس مجلس النواب عن أهمية الأحوزة العمرانية ورصدها، فإن الحكومة تضع في مضبطة الجلسة بيانا وإحصاء كاملا بالأحوزة التي تم اعتمادها بالفعل في القرى والمدن والعزب، مضيفا أنه بالنسبة للمدن فتم حصر 86% منها بواقع 198 من أصل 290 مدينة، وبالنسبة للقرى فتم حصر 94.5% بواقع 4555 من اصل 4741 قرية، ووصلت نسبة حصر العزب إلى 56% بواقع 16403 من أصل 29390 عزبة.
ووافق المجلس على مقدمة المادة الأولى التي تنص على «يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون»، وذلك بعد أن شهدت هذه الفقرة خلافاً بين رئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، حيث أوضح الدكتور على عبدالعال أن قوانين البناء تشمل قوانين الزراعة وقانون التنمية الصناعية وقانون المحاجر وقانون البناء الموحد.
ورجع رئيس البرلمان للمستشار عمر مروان، لما تقصده الحكومة من عبارة «القوانين المنظمة للبناء»، ورد ممثل الحكومة أنه المقصود بقانون البناء الموحد 119 فقط.
وحذر النائب علاء والي، مقرر ورئيس لجنة الإسكان، من أن حصر القانون على «البناء الموحد 119» سيستبعد أراضي الآثار وحماية نهر النيل لأنها غير موجودة بقانون 119، فيما تم إدراجها ضمن بنود قانون التصالح الجديد محل المناقشة.
وتساءل رئيس البرلمان عن مستقبل المباني التي تم تغيير استخدامها من سكني إلى إداري أو صناعي أو غيره، مثل اتخاذ المسكن كعيادة لطبيب أو مكتب محاماة. ورد وزير شؤون مجلس النواب، قائلا إن تغيير الاستخدام يصبح مخالفا إذا كان العقار سكنيا وتم تغيير نشاطه، ولن يحصلوا على الرخصة وفقاً لهذا القانون.
ورد «عبدالعال» أن هذا الاقتراح لم يتم احترامه على مستوى الجمهورية كلها، والعملية أصبحت «سداح مداح».
فيما تدخل النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، قائلا إن المخطط التفصيلي للمناطق سواء كانت سكنية أو تجارية يحظر وفقاً لهذا القانون تغيير الاستخدام، فإذا كان العقار كله مخصصا للسكن فلن يتم السماح له بعمل مكتب محاسبة أو رخصة عيادة، مؤكداً أن المقصود في القانون الجديد هو المدن الجديدة التي صدر بشأنها مخطط تفصيلي، حتى لا نتركها كما حدث للقاهرة، أما الحالات القديمة فوضعها مقنن وجميع المكاتب والعيادات لها تراخيص، ويطبق عليها قانون المحال العامة الجديد، ولكن مشروع القانون الجديد (التصالح في مخالفات البناء) يخص المدن التي صدر لها مخطط تفصيلي.
فيما قال عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان، إن المدن التي صدر لها مخطط استراتيجي، لا تحدد استخدام كل قطعة على حدة، فتوزيع الأنشطة لا تخص وزارة الإسكان، فهناك مبانٍ مختلطة وأخرى سكنية فقط وأخرى تجارية.
ووافق مجلس النواب على عدد من المحظورات التي لا يمكن التصالح فيها، حيث وافق البرلمان على البند الأول والخاص بحظر التصالح في الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والبند الثاني والخاص بحظر التصالح في المباني التي تمثل تعديا على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق، والبند الثالث بحظر التصالح في المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والبند الرابع الخاص بحظر التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، والبند الخامس والخاص بحظر التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة.