أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرارا تنظيميا بمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك لأول مرة فى مصر، والتى تقوم بطرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتى تتولى تنفيذ مشروعات فى مجالات متعددة. فى إجراء لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال – والصادرة بنهاية الشهر الماضى– حيز التنفيذ. أوضح د. عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن قرار المجلس قد ألزم الشركات الراغبة فى القيد بسجل شركات التصكيك بالهيئة بعدد من شروط التأسيس – على نحو يتفق - مع ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية التى أصدرتها الهيئة بمنتصف العام الحالى، من أهمها أن يقتصر نشاط الشركة على مزاولة نشاط التصكيك، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. كما أكد د. عمران حرص مجلس إدارة الهيئة على توافر عدد من معايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها فى أعضاء مجلس إدارة الشركة، تتمثل فى خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال إصدار وطرح الأوراق المالية المختلفة فى أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو الرئيسى التنفيذى، وخبرة لا تقل عن سنتين فى مجال إصدارات الأسهم وطروحات الأوراق المالية وطرح الأوراق المالية للمديرين التنفيذيين بالشركة. وأضاف: إن الهيئة لم تغفل مراعاة تطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على شركة التصكيك، ووضعت قيد على الشركة عند الحصول على الترخيص بألا يكون لأحد أعضاء مجلس إدارتها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود أو المشروعات التى تكون شركة التصكيك طرف فيها.