بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، تسعى الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة، حيث وضعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، برئاسة د. هالة السعيد، خطة خلال العام المالى 18/2019 تستهدف إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111% مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى. وأوضحت السعيد، خلال فعاليات إطلاق مبادرة «دليلك للاستثمار الصناعى فى مصر»، أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة «18/2019 21/2022»، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه. وأكدت أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى المرحلة القادمة، حيث إنه يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد الوطنى وتعول الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع فى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو. من جانبه صرح د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط، بأنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار فى الناتج المحلى لتصل إلى 20%، مؤكدًا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التى نطمح إليها. وشدد كمالى على أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نموًا اقتصاديًا مرتفعًا دون أن يكون لقطاع الصناعة، فيها دور كبير لما يحققه هذا القطاع المهم من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، فضلاً عن كونه من القطاعات التى لها تشابكات مع قطاعات أخرى. وحول استراتيجية التنمية المستدامة، أشار نائب وزيرة التخطيط، إلى أنه يتم حاليًا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030، وذلك نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة موضوعات مهمة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحًا أن خطة الإصلاح الاقتصادى للدولة كذلك تنعكس بنتائجها على تحديث رؤية مصر 2030. ولفت إلى منظومة المتابعة والتقييم، والتى تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثانى هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة، والتى تمول من الباب السادس، مؤكدًا أن هناك ثلاثة مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، موضحًا أنه يتم العمل حاليًا على منظومة إلكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030. وأضاف: أن هناك توجهًا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها على المساهمة فى الناتج وقدرتها على النمو المستقبلى، والعمل على خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلى تشابكاتها مع القطاعات الأخرى، فضلاً عن قدرتها على المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة. وأكد أنه يتم حاليًا عمل برنامج إصلاح هيكلى لتلك القطاعات السبعة، يضم إصلاحات تشريعية ومؤسسية أو مرتبطة بالإجراءات والسياسات.
