وزيرة التخطيط: نستهدف إنشاء 5000 مصنع جديد تستوعب 150 ألف فرصة عمل

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث انه يلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطنى وتعول الحكومة بشكل كبيرعلي هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو.
كما أوضحت السعيد أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111٪ مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وصرح الدكتور أحمد كمالي خلال حضوره الفعاليات أنه من
المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلي 20%، مؤكدا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلي 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التى نطمح إليها.
كما أكد كمالي أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورا كبيرا لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التى لها تشابكات مع قطاعات آخري.
وحول استراتيجية التنمية المستدامة أشار نائب وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030 وذلك نتيجة التغيرات الدولية والأقليمية والمحلية الحادثة، حيث
تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها علي تحديث رؤية مصر 2030.
كما أشار دكتور أحمد كمالي إلي منظومة المتابعة والتقييم والتى تنقسم إلي ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة والتي تمول من الباب السادس، مؤكدا أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحا أنه يتم العمل حاليا علي منظومة الكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.
أضاف كمالي أن هناك توجه حاليا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها علي المساهمة في الناتج وقدرتها علي النمو المستقبلي والعمل علي خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلي تشابكاتها مع القطاعات الآخري، فضلا عن قدرتها علي المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة وهذا الاصلاح الهيكلي يضم اصلاحات تشريعية ومؤسسية واصلاحات مرتبطة بالاجراءات والسياسات.