وزيرة التخطيط: 746.2 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة في خطة مصر 2022

تدشين 5000 مصنع جديد لتوفير 150 ألف فرصة عمل جديدة
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة الحكومة تستهدف توجيه استثمارات ب746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111% مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلاً عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنعاً من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم.
وشددت السعيد على أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة، حيث يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني وتعول الحكومة بشكل كبير عليه في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة، لكونه من القطاعات عالية الانتاج سريعة النمو.
من جانبه قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إنه لا توجد دولة استطاعت تحقيق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دوراً كبيراً لما يحققه من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أنه من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، ولها تشابكات مع قطاعات أخرى.
وتابع كمالي، خلال مشاركته أمس في فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، أنه يتم حالياً تحديث لرؤية مصر 2030 نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحاً أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها على تحديث رؤية مصر 2030.
وأضاف أن هناك توجه حالياً من الحكومة لتحديد 7 قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة، كقدرتها على المساهمة في الناتج وقدرتها على النمو المستقبلي والعمل على خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلى تشابكاتها مع القطاعات الأخرى، فضلاً عن قدرتها علي المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، ليتم عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة، يضم إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.