البرلمان: مشاركة الأطفال فى جلسات صياغة الأحوال الشخصية

فى الوقت الذى أعلنت فيه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان عن استعدادها لعقد جلسات استماع موسعة حول قانون الأحوال الشخصية تمهيدًا لإصداره من قبل البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، جاء إعلان المستشار بهاء أبوشقة عن أن اللجنة ستشارك أطفالًا فى جلسات الاستماع التى ستعقدها لصياغة القانون الجديد ليمثل سابقة، إلا أن حقوقيين وضعوا روشتة أمام البرلمان لتنفيذها حتى لا تتحول هذه الجلسات إلى نوع من أنواع انتهاك حقوق الأطفال الذين مروا بالتجربة عن دون قصد.
وقال الحقوقى هانى هلال رئيس ائتلاف حقوق الطفل المصرى ل«روزاليوسف» : إن الآلية التى يجب أن يتبعها البرلمان فى هذه السابقة المحمودة لكى يتم الاستفادة بشكل كامل من حضور الأطفال لجلسات الحوار التى ستتم حول مواد الطفل فى قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتى من أهمها مواد الرؤية والاستضافة فى حالة الانفصال للزوجين، يأتى فى مقدمة هذه الشروط أن يكون سن الطفل الذى سيشارك فى جلسات الحوار لا يقل عن 15 عامًا، حتى يكون قادرًا على أن يستوعب الأسئلة ويتمكن من إبداء رأيه.
وأضاف هلال :إنه فى مقدمة الروشتة الحقوقية للبرلمان فى استضافة الأطفال فى جلسات الاستماع جاء الشرط الخاص بضرورة أن يتم الاختيار من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل ضمانًا لاختيار أطفال مروا بالتجربة الخاصة بالنزاعات الأسرية والانفصال الزوجى ليكونوا قادرين على إبداء آراء من خلال تجاربهم الخاصة، مشددًا على ضرورة حضور إخصائيين نفسيين واجتماعيين فى تلك الجلسات للعمل على ترجمة الأسئلة للأطفال بشكل حوارى بعيدًا عن لغة الاستجواب التى قد تؤثر على نفسية الطفل وتعد انتهاكًا لحقوقه.
وقال أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين: إن المجلس القومى للطفولة والأمومة وجمعيات حقوق الطفل، هى المتحدث باسم الأطفال، والمدافع الأساسى له فى هذا القانون، وتضم تلك اللجان أطفال الشوارع والأطفال العاملين والمعاقين والأيتام، بغرض حمايتهم وعدم استغلالهم وتقديم المصلحة الفضلى لهم.
أشار مصيلحى إلى أن سن الحضانة سوف يحدث حولها الكثير من الجدل، البعض يريد أن يصبح 9 أعوام، والآخر 15عامًا، مضيفًا: إن التعديلات تشمل شروط الاستضافة، لابد من توافر شروط معينة للأب لاستضافة الطفل، وتكون مدتها مرة كل أسبوع، وأسبوع بكل إجازة سنوية مع وجود ضامن لرجوع الطفل مرة أخرى للأم الحاضنة.
وأضاف محمود البدوى، عضو الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال: إن مجلس الشعب يجب أن يأخذ فى عين الاعتبار رأى عدة جهات فى القانون منها الأزهر والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الآراء غير ملزمة للمجلس، ولكن لا بد أن تكون هذه الآراء الفنية، تحت بصر النواب، قبل التصويت عليه: مشددًا على ضرورة وضع مصلحة الطفل فوق أى اعتبار، ومنح الطرف غير الحاضن حق استضافة الطفل كى يحظى برعاية مشتركة.
وأوضح البدوى أن مشروع القانون أعطى للأب حق الاستضافة لمدة تتراوح بين24 و 48 ساعة، بهدف مساعدة الطفل على التعرف عن قرب على ذويه، والتعايش فى منزل الأب مع أسرته، بدلًا من نظام الرؤية المعمول به حاليًا، ويسهم فى إحداث فجوة بين الطفل والطرف غير الحاضن.
وأضاف البدوى :إن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون عقد البرلمان جلسة حوار مجتمعى حول مشروع القانون قبل فض دور الانعقاد الثالث، محذرًا من استمرار القانون بصورته الحالية، نظرًا للارتفاع الكبير فى نسب الطلاق، والتى تصل إلى 600 حالة يوميًا، وهو ما يلقى بظلاله على نحو15 مليون طفل.