حملة حقوقية منظمة للرد علي تصريحات وزير التضامن

استمرارًا لردود أفعال منظمات المجتمع المدني علي أزمة التمويل الأجنبي، عقد عدد من النشطاء الحقوقيين اجتماعا أمس الأول بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لمناقشة سبل الدفاع عن الهجمة التي يتعرضون لها حاليا بسبب التمويل الأجنبي حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة الاجتماعات التي قرر النشطاء تكرار عقدها خلال الفترة المقبلة لاتخاذ بعض الإجراءات للتصدي لهذه الهجمة رافضين تكريس نظام قمع العمل الأهلي الذي كان متبعًا وقت الرئيس مبارك المخلوع.
وحسب معلومات حصلت عليها «روزاليوسف»، شدد النشطاء خلال التنظيم سواء للجمعيات المشهرة أو غير المشهرة مع العمل علي تنظيم حملة للرد علي وزير التضامن الاجتماعي خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي أطلقها بشأن ضرورة التفتيش علي الأموال الخاصة بالمجتمع المدني من خلال مطالبة محافظ البنك المركزي بالكشف عن سرية حسابات الجمعيات معتبرين ذلك أنه مخالف للقانون.
وقالت مصادر حقوقية إن النشطاء حذروا من مساوئ العمل المنفرد داعين إلي ضرورة تشكيل التحالفات للتصدي لما تتعرض له منظمات المجتمع المدني مشيرة إلي خطورة أوضاع الجمعيات غير المسجلة مما يستوجب اتباع استراتيجية قومية عاجلة للتعامل مع الأزمة.
وطالب الحضور بعقد مؤتمر لتداول قضية الذمة المالية للمنظمات والحديث أيضا عن أموال المعونات التي تتلقاها الحكومة مع تشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوي للدفاع عن حقوق العمل الأهلي ورفض أسلوب الوصاية وكذلك لجنة إعلامية لإصدار البيانات في هذا الشأن.. وشدد النشطاء علي ضرورة الاستمرار في الضغط لمقابلة وزير التضامن الاجتماعي د.جودة عبدالخالق لطرح هذه الأفكار واتخاذ اللازم لتحسين العلاقة بين الوزارة والجمعيات الأهلية.
حضر الاجتماع نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من الشخصيات وممثلي منظمات المجتمع المدني.
صحفي اجتماعهم علي التركيز علي حرية