اجتماع موسع لقادة المنظمات الحقوقية .. و البرعي يؤكد: لاأحد فوق القانون

استمراراً لردود أفعال منظات المجتمع المدني في قضية التمويل الأجنبي، عقد عدد من نشطاء حقوق الإنسان اجتماعا أمس الأول لمناقشة أساليب مواجهة المستجدات بعد تصاعد نبرة اتهام المنظمات بتلقي الأموال من جهات أجنبية بالمخالفة للقانون، وقال نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية ل«روزاليوسف»: أي إجراء قانوني مرحب به إذا اثبت أي شيء ضد أي منظمة مستطرداً لا أحد فوق القانون إذا كنا نحاكم رئيس جمهورية سابق فما بالك بأشخاص عاديين.
ورفض البرعي الكشف عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي ضم حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومحمد أحمد زارع الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وأحمد سميح مدير مركز أندلس للتسامح ونبذ العنف، قائلا: لا استطيع الافصاح عن أي معلومات بشأن عملائي الأجانب والمصريين ولا يمكن الإعلان الآن عن أي شيء، مؤكدا أنه مؤسسة ربحية ولها وضعية خاصة ومختلفة عن الجمعيات الأهلية المشهرة علي حد تعبيره.
وكشف محمد زارع مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قيامه بتقديم دعاوي قضائية ضد ثلاث صحف خاصة وحزبية بسبب نشر أخبار كاذبة بشأن تلقي منظمة المساعدة القانونية للسجناء التي يتولي رئاستها أيضا لتمويل بدون علم وزارة التضامن قائلا: إن هذه القضية قديمة وتم إغلاقها.
وفيما يتعلق بموقف وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن، أوضحت عزيزة يوسف مدير قطاع الجمعيات الأهلية بالوزارة في تصريحات ل«روزاليوسف»: إن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة وبقرار من رئيس الوزراء لمتابعة نشاط الجمعيات التي تلقت تمويلا مؤخرا بغير علمها لم تنته بعد من عملها حيث يتطلب الأمر دراسة دقيقة علي حد تعبيرها.
وأوضحت عزيزة قائلة: إن الجمعيات المشهرة وفقا للقانون 84 لسنة 2002 تستوجب الحصول علي موافقة صريحة من قبل وزارة التضامن قبل تلقي أي تمويل من أي جهة أجنبية في حين أن الأمر مختلف بالنسبة للشركات المدنية التي ليس عليها أي رقابة مشيرة إلي أن هناك العديد من الجمعيات التي تعمل بغير تصاريح من قبل الوزارة وهي المتوقع مخالفتها للقوانين.
وأوضحت عزيزة أن الوزارة تتطلب وقتا طويلا لتقديم الموافقات للمنظمات والخاصة بتلقي التمويل، حيث لابد من التأكد من أن أغراض المشروعات المقامة لا تتعارض مع الصالح العام للمجتمع وإذا كانت لها علاقة بمجالات أخري علي سبيل المثال التعليم فلابد من موافقة الجهة الممثلة للمجال وهي وزارة التربية والتعليم.
وشدد علي ضرورة موافقة الجهات الأمنية في هذا الشأن مستطردة لا يجوز عمل الجمعيات بغير ضوابط.