الدولة تكسر احتكار ربع قرن فى صناعة الأسمنت

بعد مرور ربع قرن على هيمنة حفنة من رجال الأعمال على صناعة الأسمنت واحتكارها طيلة ال 25 عاما الماضية والتى بدأت مع خصخصة شركات الأسمنت الوطنية فى التسعينات خرجت الدولة من حلبة المنافسة فى تلك الصناعة الاستراتيجية حتى تم مؤخرا إنشاء صرحين صناعيين عملاقين فى صناعة الأسمنت هما مصنع العريش للأسمنت ومصنع بنى سويف لتقلب معه الدولة موازين القوة داخل سوق الأسمنت لتهيمن على حصة إنتاجية تصل لنحو 40 % من حجم السوق والذى يصل إجمالى طاقته الإنتاجية 55 مليون طن سنويا فى حين بلغت حصة المصنعين التابعين للدولة نحو 20 ملون طن موزعة بنحو 13 مليون طن لمصنع بنى سويف و 7 ملايين طن لمصنع العريش . دخول الدولة بقوة إلى سوق الأسمنت يأتى تفعيلا لقاعدة اقتصادية أن اقتصاد السوق الحرة لا يعنى الفوضى وأن الدولة لابد أن يكون لها ذراع قوية تتدخل من خلالها فى السوق لإحداث توازن فى الأسعار واتضح ذلك جليا فى أزمة أسعار الأسمنت مؤخرا فمع دخول مصنع بنى سويف مرحلة الإنتاج وإعادة تشغيل مصنع العريش بكامل طاقته تراجعت الأسعار من 1250 جنيها إلى 850 جنيها للطن حاليا . أحمد الزنينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة قال ل«روزاليوسف»: إن تدخل الدولة كمنتج فى سوق الأسمنت كسر الاحتكار الذى ظلت الشركات الأجنبية طيلة السنوات الماضية تسيطر عليه بسبب خصخصة شركات الأسمنت الوطنية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأضاف أن الطاقات الإنتاجية الحالية تكفى احتياجات السوق المحلية مشيرا إلى إتجاه الدولة لإضافة 30 مليون طن خلال الفترة المقبلة من خلال طرح رخص جديدة للأسمنت لاستيعاب الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك حيث من المتوقع وبحسب الدراسات أن يصل حجم استهلاك مصر من الأسمنت بحلول 2020 نحو 90 مليون طن وتابع أن هناك فرصا كبيرة لتحول مصر إلى دولة مصدرة فى صناعة الأسمنت وفيما يتعلق بالموقف الحالى من الاستيراد قال الزينى: إن البلاد لم يدخلها طن أسمنت مستورد خلال الثلاث سنوات الماضية، لافتا إلى أن إنشاء مصانع الأسمنت بالصعيد ساعد فى خفض أسعارها للصعايدة لقربها من مواقع الإنتاج وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن سوق الأسمنت يشهد حاليا استقرارا كبيرا فى الأسعار مطالبا بأن تكون للدولة ذراع قوية فى صناعة الحديد على غرار الأسمنت.
وأكد الزينى أن مصانع الأسمنت الحالية ارتفع عددها ليصل إلى نحو 23 مصنع مقارنة ب 12 مصنعا فى عهد مبارك، لافتا إلى أن الطفرة الكبيرة فى سوق البناء المصرى من إنشاء عاصمة إدارية و13 مدينة جديدة ساهمت فى رواج تلك الصناعة الاستراتيجية وزيادة الطب عليها.