الفشل يلاحق المزايدة على رخص الأسمنت

كشفت العروض الفنية والمالية للشركات المتنافسة على مزايدة رخص الأسمنت والتى لم تتعدى 8 عروض من إجمالى 35 شركة سحبت كراسة الشروط عن ارتفاع نسبة فشل المزايدة على 14 رخصة أسمنت بطاقة إنتاجية 28 مليون طن.
ففى الوقت الذى اغلقت فيه الهيئة العامة للتنمية الصناعية باب تلقى العروض فى 31 مايو تمهيدا لدراسة 8 عروض من الناحية الفنية والمالية أصبح خروج شركات أخرى من المنافسة امراً وارداً مما يفتح الباب أمام الشركات المتزايدة على التحكم فى سعر المزاد وشراء الرخص بثمن بخس.
وبحسب متابعين لسوق الأسمنت فإن الشروط التعجيزية التى حملتها كراسة الشروط من إلزام الشركات الفائزة بتوفير الطاقة بمعرقتها وبالأخص استخدام الفحم فى التصنيع فضلا عن أن الحكومة كانت تخطط لجمع ما يقرب من 3 مليارات جنية من تلك الرخص مما تسبب فى عزوف الشركات عن الدخول فى المزايدة.
ووفقا لبيانات هيئة التنمية الصناعية فإن الرخص الجديدة للأسمنت تتركز فى 9 محافظات هى بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان والوادى الجديد والسويس ومرسى مطروح وجنوب سيناء.
وتتميز تلك المحافظات بوفرة خامات تصنيع الأسمنت من الطفلة مما يخلق حالة من التكامل الاقتصادى ومن ثم زيادة القيمة المضافة.
وحددت كراسة الشروط حجم الطاقات الإنتاجية ل 14 رخصة أسمنت جديدة ب28 مليون طن لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والذى من المقرر أن يصل إلى 90 مليون طن بحلول عام 2022.
ويبلغ عدد المصانع القائمة للأسمنت حاليًا نحو 23 مصنعًا بحجم طاقات إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن سنويا.
فيما تقدم احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة للحكومة باقتراح لطرح رخص الأسمنت الجديدة والتى يصل عددها إلى نحو 14 رخصة بنظام الاكتتاب العام لكسر احتكار الأجانب لسوق الأسمنت طيلة العقود الماضية منذ أن باعت الدولة الشركات إلى الأجانب رغم تحقيقها لمكاسب كبيرة تدعم خزانة الدولة.
وقال الزينى إن الشركات الأجنبية تسيطر على حوالى 90 % من حجم السوق وأن هناك جنسيات مختلفة تهيمن على تلك الصناعة الإستراتيجية
وأضاف أن التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت لا تتعدى 300 جنية فى الوقت الذى يباع فيه الطن حاليا ب 750 جنيها.
وأضاف ان الدولة لاتزال تدعم الطفلة التى تستخدم فى تصنيع الأسمنت إضافة إلى الطاقة ورخص الأيدى العاملة
وأكد على ضرورة إلزم الشركات بإستخدام الفحم فى التصنيع لمواجهة أزمة الطاقة حاليا.
وفى السياق ذاته المصرية شرعت الحكومة فى إنشاء خط إنتاج جديد بمصنع العريش المملوك للجيش لرفع طاقته الإنتاجية من 3.5 مليون طن إلى 7 ملايين طن فى السنة بالإضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد للشركة القومية للأسمنت المملوكة لقطاع الاعمال العام لزيادة طاقتها الإنتاجية من 5 ملايين طن حاليا إلى 8 ملايين طن ليصل بذلك إجمالى الطاقات الإنتاجية للشركات الحكومية الى 15 مليون طن سنويا من إجمالى 60 مليون طن إجمالى الطاقات الإنتاجية لجميع شركات الأسمنت العاملة داخل السوق المصرى.