علمت «روزاليوسف» أن هيئة التنمية الصناعية انتهت من صياغة كراسة الشروط الخاصة بطرح رخص الأسمنت الجديدة وتضمنت الشروط طرح الرخص بنظام المزايدة لتوفير عائد للخزانة العامة للدولة وألزمت كراسة الشروط الشركات المتنافسة بتنفيذ المشروعات فى فترة تصل إلى 3 سنوات مع استخدام الفحم فى التصنيع لتوفير الغاز لصناعات أخرى على اعتبار أن صناعة الأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وحددت كراسة الشروط نحو 16 رخصة ستوزع أغلبها فى سيناء والسويس حتى تكون قريبة من مصادر الخام وسيصل حجم الطاقة الإنتاجية للرخص الستة عشر حوالى 30 مليون طن لسد الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك حيث إن من المقرر أن يبلغ حجم الطاقة الاستهلاكية للأسمنت بحلول عام 2022 نحو 90 مليون طن. وقال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية أن المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها الحكومة ومنها إنشاء مدن مليونية مثل مدينة الجلالة والعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة سوف تتسبب فى زيادة استهلاك الأسمنت بكميات كبيرة ومن ثم تسعى وزارة الصناعة والتجارة لطرح رخص جديدة للأسمنت لتغطية الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك. وأضاف أن حجم الإنتاج الحالى ل23 مصنع أسمنت بلغ نحو 60 مليون طن مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح الرخص الجديدة خلال الربع الأول من العام الجارى على أقصى تقدير. بينما طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إعطاء حصة من الرخص الجديدة للأسمنت لشركات مصرية لإحداث توازن فى السوق ولكسر احتكار الأجانب لتلك السلعة الاستراتيجية كما اقترح بطرح بعض الرخص للاكتتاب العام على اعتبار أن صناعة الأسمنت من الصناعات القومية التى يقوم عليها الاقتصاد مشدد فى الوقت ذاته على وضع ضوابط مشددة عن استخدام الفحم فى التصنيع.
