طالب احمد الزينى رئيس شعبة مواد البنا ء بالغرفة التجارية الحكومة بخفض تكلفة طرح رخص الاسمنت الجديدة لمواجهة عزوف الشركات عن شرائها بسبب ارتفاع تكلفتها وصعوبات تدبير العملة بهدف مواجهة واحتكار الشركات الاجنبية لسوق الاسمنت فى مصر وتحكمها فى الاسعار بشكل يمنع المنافسة. واشار الزينى الى ان اسباب ارتفاع اسعار الاسمنت يرجع الى سيطرة بعض الشركات الاجنبية على 85٪ من حجم الانتاج ومن ثم يتحكمون فى الاسعار وإغراق السوق او تعطيشه. واوضح الزينى ان السعر العادل لطن الاسمنت يصل الى 500 جنيه ولكن نتيجة احتكار الشركات الاجنبية فإن سعر الطن يتراوح بين 600 ا لى 650 فى المتوسط واشار الزينى إلى ان تدخل القوات المسلحة بإنشاء مصانع للاسمنت فى بنى سويف سيسهم فى زيادة المعروض من الاسمنت خاصة وان المصنع الجديد سينتج 7 ملايين طن سنويا . كما اوضح ان انشاء خط انتاج جديد فى مصنع العريش للاسمنت والذى سينتج من 3 الى 7 ملايين طن اسمنت سنويا سيؤدى كذلك الى مواجهة احتكار الشركات الاجنبية وقال شكرى فتحى عضو غرفة مواد البناءباتحاد الصناعات ان حصة الشركات الاجنبية من سوق الاسمنت تتراوح بين 80 الى 85٪ مشيرا الى ان اسعار الاسمنت تتراوح بين 535 الى 550 جنيها