الحكومة تكشر عن أنيابها لمواجهة الاحتكار فى سوق الأسمنت

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن الحكومة تسعى لتعزيز إنتاجها من الاسمنت من خلال المصانع المملوكة لها لمواجهة سيطرة أجنبية دامت لأكثر من 20 عاما فى اعقاب خصخصة شركات الأسمنت التى كانت تمتلكها الدولة فى التسعينيات من القرن الماضى.
وقال الزينى فى تصريح خاص: إن الحكومة تشرع حاليا فى إنشاء خط إنتاج جديد بمصنع العريش المملوك للجيش لرفع طاقته الإنتاجية من 3.5 مليون طن إلى 7 ملايين طن فى السنة وسوف يبدأ الإنتاج خلال العام الجارى بالإضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد للشركة القومية للأسمنت المملوكة للدولة ايضا لزيادة طاقتها الإنتاجية من 5 ملايين طن حاليا إلى 8 ملايين طن.
وأشار الزينى إلى ان هذه التحركات الحكومية تأتى فى إطار مواجهة احتكار الشركات الأجنبية لسوق الأسمنت المصرى والتحكم فى الأسعار حيث تستحوذ شركات الأسمنت الأجنبية على نحو 95% من حجم السوق فى الوقت الراهن وتضم جنسيات إيطالية وفرنسية ويونانية ومكسيكية وبرتغالية وإسبانية ويبلغ حجم إنتاج شركات الأسمنت فى مصر نحو 55 مليون طن سنويا.
وأوضح الزينى أن شركات الأسمنت الأجنبية لاتزال تبالغ فى اسعار الاسمنت بالبيع بسعر أعلى من الاسعار العالمية حيث يتراوح سعر الطن داخل السوق المصرية ما بين 700و750 جنيها مقارنة ب500 جنيه للأسعار العالمية.
وقال الزينى إن نسبة الصلابة فى اسمنت الشركات الأجنبية تنخفض 10% عن نسبة الصلابة فى أسمنت الحكومة حيث سجلت نسبة الصلابة فى اسمنت العريش 52% مقارنة ب42% فى الشركات الأجنبية وهو ما جعل الإقبال على اسمنت الحكومة يزيد بنسب كبيرة سواء من قبل الوكلاء والتجار أو المستهلكين.
وفيما يتلعق بالحديد قال أحمد الزينى إن المستوردين يتعاقدون على نحو 50 الف طن حديد تركى وأوكرانى ويصل متوسط سعر الطن للمستهلك المصرى إلى 4800 جنيه للطن مقابل 5200 جنيه متوسط سعر الطن للحديد المحلى.
وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن هناك إقبالاً كبيرًا على شراء الحديد المستورد لانخفاض سعره فضلًا عن تطابقه مع المواصفات القياسية المصرية والعالمية.
واوضح ان فرض رسوم وقائية على الحديد المستورد تسبب فى تراجع الكميات المستوردة مشددا على أهمية استمرار فتح باب استيراد الحديد دون قيود لمواجهة ارتفاع الأسعار والحفاظ على تنافسية المنتجات.