«الاستثمار القومى» يتفاوض مع 6 شركات قابضة لمبادلة المديونيات بأصول

كشفت مصادر مسئولة عن أن ملف فض التشابكات الحكومية يحظى بأولوية كبرى رغم ضغوط عجز الموازنة، وأضافت المصادر ل» روزاليوسف» أن بنك الاستثمار القومى طالب بإنهاء مديونياته لدى الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام ضمن البرنامج الحكومى لإنهاء التشابكات الحكومية وسداد المديونيات.
وأضافت المصادر أن البنك يتفاوض حاليا مع 6 شركات قابضة أبرزها القابضة الغذائية والمعدنية والكيماوية لتحصيل مديونيات متراكمة عبر مبادلة أصول، وأنهى البنك الأسبوع الماضى تسوية تخص شركة الغزل والنسيج.
كان البنك قد بدأ فى 2014 محاولات تحسين مركزه المالى وتصفية المديونيات إلا أنها توقفت جميعها بسبب ارتفاع عجز الموازنة.
وأكدت المصادر أن البنك لديه مديونيات قرابة ال300 مليار جنيه بفوائد التأخير ولم يتم تحديد حجم المديونيات التى سيتم تسويتها عبر مبادلة الأصول وجزء آخر سيتم إصدار سندات بفائدة تدر عائدا للبنك لاستخدامه فى سداد التزامات البنك تجاه حائزى الشهادات والجزء الآخر ستتم جدولته.
وقالت المصادر: إن البنك سيستفيد من خطة الحكومة لسداد مديونيات القطاع العام لشركات الكهرباء وذلك لإنهاء تسويات عالقة منذ عامين بإصدار سندات بقيمة 41 مليار جنيه لصالح البنك.
وأضافت أنه لم يتم إصدار السندات حتى الآن رغم الاتفاق عليها منذ فترة طويلة بسبب تزايد الأعباء على شركات الكهرباء وتراكم مديونيات مستحقة لها لدى قطاع الأعمال العام، وأشارت المصادر إلى أن البنك ليس لديه أية مستحقات لدى قطاع البترول.
وأفصحت المصادر عن أن وزارة المالية سددت 10 مليارات جنيه عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مديونيات و7 مليارات جنيه عن هيئة السكك الحديدية وتسوية نحو 40 مليار جنيه كانت مستحقة للتأمينات لدى البنك من خلال إصدار سندات ويتبقى 44 مليار جنيه لم تتم تسويتهما لصالح التأمينات.
فيما كشفت المصادر عن رفض وزارة المالية رفع رأس مال البنك إلى مليار جنيه، فيما قالت مصادر بوزارة المالية إنه تم الانتهاء من بعض الإجراءات التى تخص فك التشابكات المالية بقيمة تتراوح بين 24 و29 مليار جنيه دون أن توضح المصادر تفاصيل أكثر عن تلك التسويات، واكتفت بالقول إن وزارة التخطيط ستعلن عنها قريبا.
ويسعى بنك الاستثمار القومى لطرح حصص من مساهماته فى 13 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية بحسب تصريحات سابقة لدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط.