بالأرقام.. 40 مليار جنيه زيادة جديدة فى دعم الطاقة بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا

الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، الأرقام عنوان الحقيقة، حتى لو كانت صادمة أحيانًا، والأرقام فى قطاع المحروقات مرعبة.
الدولة تدعم المحروقات سنويًا ب110 مليارات جنيه، هذا الدعم مرشح للزيادة بقوة بعد زيادة أسعار البترول فى العالم.
زيادة أسعار البترول عالميًا سترفع فاتورة الدعم 40 مليارًا أخرى ليصل دعم الطاقة فى مصر سنويًا الى 150 مليار جنيه تقريبًا .
ورغم الزيادات المتكررة فى أسعار الوقود إلا أن الدولة لاتزال تدعم وبقوة هذا القطاع.
وبحسب مصادر ل«روزاليوسف» فى قطاع البترول فإن الحكومة لا تزال تدعم الوقود بمبالغ كبيرة نتيجة الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر المنتج, حيث تبلغ التكلفة الحقيقية للتر بنزين 80/ 6 جنيه، فيما يباع للمواطن اللتر ب 3.65 جنيه وهو ما يعنى أن الحكومة مازالت تدعمه ب2٫35 جنيهاً.
بينما تبلغ التكلفة الحقيقية للتر بنزين 92/ 7 جنيهات, ويباع ب 5 جنيهات وهو ما يعنى أن الدعم المخصص لسعر بنزين 92 يبلغ جنيهان.
أما السولار فتبلغ التكلفة للتر 6.25 جنيه، ويباع ب 3.65 جنيه وهو ما يعنى أن دعم السولار حاليًا 2.60 جنيه.
ووصلت التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز 115 جنيهًا، وتباع ب 30 جنيهًا، وهو ما يعنى أن الدعم على أسطوانة البوتاجاز حاليًا 85 جنيهًا.
أما أسعار المازوت تبلغ التكلفة الحقيقية للوحدة 4 جنيهات، وتباع ب 3.334 وهو ما يعنى أن الدعم الحالى للمازوت 67 قرشًا.
وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير وغير متوقع بعدما انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من اتفاق نووى دولى مع إيران، وهى خطوة أدت إلى نقص صادرات الدول الأعضاء فى منظمة أوبك من الخام مما أدى إلى ارتفاع سعر البرميل ليصل إلى أعلى مستوياته 80 دولارا وهوما أثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة المصرية .
حيث تشير الأرقام الرسمية إلى أن وزارة البترول حددت متوسط سعر النفط الخام فى موازنة العام المالى 2018-2019 عند مستوى 67 دولارا للبرميل، ارتفاعا من 55 دولارا للبرميل بنهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل، وهو ما يعنى أن هناك فارقا يصل إلى 10 دولارات بين متوسط السعر الذى بنت عليه الوزارة تقديراتها لأسعار البترول والسعر العالمى للنفط.