2.5% ضريبة للبيع الأول وضريبة أرباح عن المبيعات المستمرة

بدأت مصلحة الضرائب فى محاصرتها لقطاع الاستثمار العقارى والذى يشهد نموا كبيرا متزامنا مع النمو فى السوق العقارية من حيث الاسعار وعدد الوحدات المتاحة للاستثمار ورغم ذلك لا يلتزم بسداد الضرائب.
واصدرت مصلحة الضرائب كتابا دوريا بأسس محاسبة نشاط الاستثمار العقارى بشأن حصر التصرفات العقارية والمحاسبة على ايرادات الثروة العقارية.
ونصت التعليمات على التنبيه على كافة المأموريات بضرورة تحصيل ضريبة 2.5% وبدون اى تخفيض على اجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية او الاراضى للبناء عليها وذلك عن المرة الاولى.
وتابعت التعليمات: انه فى حالة تكرار عملية البيع العقارى فإنه يتم تحصيل ضريبة الارباح التجارية وفقا لصافى الربح ويتم خصم القيمة الاولى لضريبة التصرفات البالغة 2.5% من اجمالى الضريبة المقرر سدادها.
اما عملية بيع العقارات بالتقسيط فأوضحت تعليمات مصلحة الضرائب انه نظرا للمخاطر التى قد تتعرض لها الشركة فإنه لا تحسب الضريبة الا مع انتهاء كامل الاقساط ويتم تحديد الايرادات وفقا لقيمة الاقساط المستحق سدادها سنويا من اجمالى قيمة عملية البيع.
وقالت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب :إن وزارة المالية تقوم بحصر ميدانى للقطاعات المختلفة للتحقق من التزامها الضريبى من عدمه.
وأضافت المصادر: انه بالنسبة للنشاط العقارى فإنه يعد من اكبر القطاعات تهربا رغم تنامى ارباحه لذا يتم حاليا حصر تعاملاته لخفض نسب التهرب الضريبى به.
وقالت المصادر: إن وزارة المالية تعول على خفض معدلات التهرب الضريبى بغرض زيادة الحصيلة الضريبية دون الاضطرار لفرض ضرائب جديدة من خلال توسيع قاعدة الخضوع للضريبة.
وأشارت المصادر إلى أن تبسيط القوانين والإجراءات بهدف تشجيع المواطنين على الالتزام ورفع كفاءة وتطوير الإدارة الضريبية وتوفير المعلومات التى تسهل الوصول إلى المتهربين إلى جانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمى التى تتم حاليا من خلال قانون محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا.