تركيا تسحب احتياطى الذهب من واشنطن

قامت أنقرة بسحب ما لا يقل عن 28 طنًا من احتياطها من الذهب الموجود فى مرافق التخزين الأمريكية، فى خطوة غير مبررة، ولكن التكهنات تشير إلى نية تركيا شراء منظومة «إس-400» الروسية، وبالتالى فمن المرجح أن تقوم واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية عليها.
وقيام تركيا بهذه الخطوة لحماية نفسها من أى تصعيد محتمل، حيث استحضرت ما حدث فى كازاخستان عندما تم حجز أموال الصندوق الوطنى للدولة لعدة أشهر فى الولايات المتحدة.
ومن بين السيناريوهات المحتملة لتفاقم الأزمة، لا يستبعد الخبراء وصول الأمر إلى انسحاب تركيا من الناتو، فبعد شراء الصواريخ الروسية، تفرض الولايات المتحدة عقوبات، وبعد ذلك، تنفذ تركيا تهديدها بالانسحاب من الناتو، وتتخذ الولايات المتحدة بدورها إجراءات أكثر راديكالية فى شكل احتجاز احتياطى الذهب التركى.
ووفقًا للمصادر الصحفية التركية، فقد تم سحب ما مجموعه 220 طنًا من الذهب من الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى وإعادته إلى تركيا، بما فى ذلك 28.7 طن تم إرجاعها من الولايات المتحدة فى عام 2017.
ووفقا لتقديرات مجلس الذهب العالمي، يبلغ احتياطى تركيا من الذهب 591 طنًا، مما يجعل ترتيبها الحادى عشر فى امتلاكها المعدن الأصفر.
ميدانيا، قضت محكمة تركية بالسجن على 14 صحفيا فى جريدة «جمهورييت» المعارضة بعد إدانتهم بتهمة مساعدة منظمات «إرهابية» فى ختام محاكمة مثيرة للجدل.
وبين الذين تم الحكم عليهم رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو الذى حكم عليه بالسجن سبعة أعوام ونصفا والصحفى الاستقصائى أحمد سيك الذى حكم بالعقوبة نفسها، وبعد إعلان الأحكام عنونت «جمهورييت» على موقعها «ستشعرون بالعار أمام التاريخ».
وكانت تهمتهم التعاون مع حزب العمال الكردستانى والداعية فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب فى يوليو 2016، لكن الصحيفة المعارضة بشدة لأردوغان ترفض هذه الاتهامات وتندد بما تعتبره محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة فى تركيا.
وأثارت محاكمة 17 صحفيا فى «جمهورييت» قلق المدافعين عن حرية الصحافة، وتحتل تركيا المرتبة ال157 على قائمة من 180 دولة ضمن آخر ترتيب لحرية الصحافة أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود هذا الأسبوع.
من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية تركيا بضرورة التوقف عن استخدام حالة الطوارئ كمبرر للتضييق على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وقادة المجتمع المدنى والمعارضة.
وقالت المنظمة إن الحكومة التركية تواصل استخدام حالة الطوارئ لتقليص المساحة المخصصة لوجهات النظر المعارضة أو البديلة.
وتخضع تركيا لحالة طوارئ منذ 20 يوليو 2016، بعد أيام من محاولة الانقلاب.