القضاء التركي يبت في الإفراج المؤقت عن صحفيين أو إبقائهم بالسجن

تبت محكمة في اسطنبول اليوم الجمعة بين الإفراج المؤقت عن عدد من محرري صحيفة "جمهورييت" المعارضة الذين يحاكمون بتهمة دعم الإرهاب أو إبقائهم في السجن.
وتجري محاكمة 17 صحافياً ومسؤولاً ومساهماً حالياً أو سابقاً في "جمهوريت" بتهمة مساعدة عدة منظمات إرهاببية مسلحة، وتعرّضهم هذه التهمة إلى عقوبة السجن لمدة 43 عاماً.
ويقبع 11 صحافياً من بينهم في السجن الاحتياطي، غالبيتهم منذ 9 أشهر، فيما يطالب وكلاء الدفاع عنهم وأقرباؤهم بالإفراج المؤقت عنهم خلال المراحل المتبقية من المحاكمة، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن اليوم.
وتذكر لائحة الاتهام انفصاليي حزب العمال الكردستاني ومجموعة من اليسار المتطرف هي الحزب الجبهة الثورية للتحرير الشعبي وحركة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، الأمر الذي ينفيه غولن بشكل قاطع.
ونددت صحيفة "جمهورييت" التي أنشأت عام 1924 وعرفت بتحقيقاتها الصحافية المحرجة للسلطة، بمحاكمة سياسية تهدف بحسبها إلى إسكات واحدة من آخر الصحف المستقلة في البلاد، وعنونت "جمهورييت" على صفحتها الأولى "الحرية، فوراً" وكتبت "القرار الذي ستصدره اليوم المحكمة يحدد مستقبل الديمقراطية التركية".
ووقف بعض أقطاب الصحافة التركية في قفص الاتهام هذا الأسبوع للدفاع عن أنفسهم، من بينهم الكاتب المخضرم قدري غورسيل، الصحافي الإستقصائي أحمد سيك ورسام الكاريكاتور موسى كارت، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة صحيفة "جمهورييت" أكين أتالاي ورئيس تحريرها الحالي مراد صابونجو.
ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان هذه القضية رمزاً لتراجع الحريات منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو(تموز) 2016 والذي تلته حملة تطهير واسعة النطاق استهدفت أوساط منتقدي السلطة، من النواب المؤيدين للقضية الكردية إلى وسائل الإعلام، مروراً بمنظمات غير حكومية.
وأفاد موقع "ب24" الذي يعنى بحرية الصحافة، أن السلطات التركية تعتقل 166 صحافياً أوقفوا بمعظمهم في ظل حالة الطوارئ التي أعلنتها تركيا بعد محاولة الانقلاب، وحلّت تركيا في المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لحرّية الصحافة للعام 2017.