النيابة التركية تطالب بعقوبات قاسية ضد صحفيين انتقدوا أردوغان

طلب نائبون عامون في تركيا الثلاثاء عقوبات سجن قاسية بحق 19 صحفيا في صحيفة "جمهورييت" التي تنتقد الرئيس رجب طيب اردوغان بشدة، على ما نقلت وكالة انباء الأناضول الحكومية.
واتهمت السلطات الصحفيين الذين ما زال عدد منهم قيد التوقيف الاحتياطي منذ اكثر من خمسة أشهر، بتقديم الدعم أو الانتماء لعدد من المنظمات "الارهابية"، بحسب القرار الاتهامي الصادر عن النيابة والذي نشرته الأناضول.
وتهدد عقوبات سجن تراوح بين سبعة اعوام ونصف عام و43 عاما المتهمين وبينهم رئيس مجلس إدارة جمهورييت أكين أتالاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو وسلفه جان دوندار والصحفي الاستقصائي أحمد شيك.
اتهمت السلطات هؤلاء بالانتماء إلى او تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني (انفصاليون اكراد) ولحركة الداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو وحتى للحزب/الجبهة الثورية للتحرير الشعبي (مجموعة من اليسار المتشدد).
ووصف دوندار المقيم حاليا في المانيا هذه الاتهامات الثلاثاء بانها "كلام فارغ"، في تسجيل فيديو نشر على موقعه الاخباري الجديد "أوزغوروز" (نحن أحرار). وتساءل "منذ متى يستطيع المدعون التدخل في الخط التحريري لصحيفة ما؟".
وأضاف ان جمهورييت "تحذر منذ فترة طويلة من خطر" حركة فتح الله غولن، متابعا "ها هم اليوم يتهموننا بالانتماء اليها".
في السنوات الاخيرة تحولت صحيفة جمهورييت التي انشئت عام 1924 وتنتقد اردوغان بقسوة إلى ماكينة من التحقيقات الصحافية المحرجة للسلطة.
وأثار توقيف عدد من صحفيي جمهورييت في نوفمبر قلق المدافعين عن حقوق الانسان وانتقادات الدول الأوروبية.
وصرح أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار ان "التهم الموجهة إلى صحفيي جمهورييت والعقوبات القاسية المطلوبة بحقهم عار مطلق على السلطات التركية".
واضاف ان "النيابة تجرم علنا خطا تحريريا ناقدا للرئيس (التركي رجب طيب) اردوغان عبر اعتباره نوعا من الارهاب"، داعيا القضاء التركي إلى الكف عن هذه "الملاحقات الظالمة".
لكن السلطات التركية تنفي تكرارا انتهاك حرية الصحافة مؤكدة ان الصحفيين الموقوفين مرتبطون "بمنظمات ارهابية"، العبارة التي تعتمدها للاشارة الى حزب العمال الكردستاني وشبكة غولن.
وافادت نقابة الصحفيين في تركيا عن تعرض 170 جهازا اعلاميا للاغلاق، و105 صحفيين للاعتقال فيما ألغيت 777 بطاقة صحافية منذ محاولة انقلاب يوليو.