لجنة محلب تفتح ملف استرداد أراضى الإصلاح الزراعى

فتحت لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ملف استرداد وتقنين وضع اليد على أراضى الإصلاح الزراعى، التى تصل مساحتها ل203 ملايين متر مربع فى محافظتى الإسكندرية ومطروح تقدر قيمة تقنينها المتوقعة 173 مليار جنيه.
وطلبت اللجنة سرعة التنسيق بين هيئتى الإصلاح الزراعى والمساحة لرفع هذه المساحات والبدء فى اتخاذ اجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة.
وكلفت اللجنة الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الاصلاح بالإسراع فى هذا الأمر وعرض نتائجه على اللجنة فى اجتماعها المقبل، إضافة الى موافاة اللجنة بالموقف القانونى لنحو 3،7 مليار جنيه مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة قامت بإجراءات الحجز الإدارى لاستردادها.
وحددت اللجنة الرابع عشر من يوينو المقبل كموعد أخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة.
التحذير الذى وجهته اللجنة، فى بيان صحفى لها أمس الخميس، هدفه بحسب المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم فى التقنين لأن القانون الخاص بتقنين الأراضى لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد ولن يكون متاحا بعد ذلك قبول طلبات تقنين جديدة ، وفى الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الالتزام بالإجراءات فى موعدها.
وأشار محلب الى أن المحافظات تعمل بشكل يومى لتلقى الطلبات وفحصها وبدأت بالفعل فى معاينة الأراضى المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار مشيرا الى أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرا من يضيعها.
يأتى هذا فى الوقت الذى عقدت الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى اجتماعا موسعا مع سكرتيرى العموم والمسئولين عن ملفات التقنين بالمحافظات للتأكيد على سرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل فى لجان المعاينة وعدم المغالاة فى التسعير مراعاة لطالبى التقنين خاصة من واضعى اليد على المساحات الصغيرة.
الاجتماع الذى عقد فى وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء ابو بكر الجندى وحضور ممثلى الرقابة الإدارية والجهات المعنية أكد مسئولية المحافظات بشكل كامل على اجراءات التقنين ومحاسبة المقصرين فى هذا الملف، كما أكد على التسهيلات التى تقدمها وزارة الدفاع فى منح الموافقات اللازمة للتقنين فى الوقت المناسب.
من جانبه كشف ممثل هيئة الرقابة الإدارية باللجنة قيام الهيئة بتنفيذ شبكة ربط بين مكاتبها بالمحافظات ولجان التقنين للمتابعة المستمرة والدقيقة لعملية التقنين ومواجهة أى صور قصور فى الحال، والتصدى لأى حالات فساد يمكن أن تظهر، كما طلبت اللجنة من المحافظين زيادة عدد لجان المعاينة والتثمين للإسراع فى إنهاء أكبر مساحة ممكنة لتقنينها.
وأشار ممثل الرقابة الى حرصهم على انجاز هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة وعدم إهدار حقوقها ولهذا السبب هناك تنسيق كامل مع ادارة النظم بالقوات المسلحة والتى تقوم بمتابعة دقيقة لطلبات التقنين من خلال منظومة متكاملة ودقيقة ترصد كل خطوات التقنين على مدار الساعة.
اللجنة استعرضت أيضا تقرير محافظة البحيرة الذى قدمته المهندسة نادية عبده والذى تضمن الانتهاء من ألفى ملف تقنين حتى الآن فيما تبقى نحو 9 آلاف ملف آخرين.
وأشار التقرير الى وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ اجراءات تقنينها من المتوقع أن تصل حصيلة حق الشعب منها ما يزيد على مليارى جنيه.