لجنة أراضي الدولة: إجراءات حاسمة ضد المتهربين من التقنين

شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، على أن الرابع عشر من يوينو المقبل هو الموعد الأخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات، مما سيترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التي ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة.
وقال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، إن "هذا التحذير هدفه هو حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم في التقنين، لأن القانون الخاص بتقنين الأراضي لن يتم مده مرة أخرى بعد هذا الموعد، ولن يكون متاحا بعد ذلك قبول طلبات تقنين جديدة، وفي الوقت نفسه لن تتسامح الدولة مع من رفض الالتزام بالإجراءات في موعدها" .
وأضاف محلب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، أن المحافظات تعمل بشكل يومي لتلقي الطلبات وفحصها ، وبدأت بالفعل في معاينة الأراضي المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرًا من يضيعها.
يأتي هذا في الوقت الذي عقدت فيه الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، اجتماعًا موسعًا مع سكرتيري العموم والمسؤولين عن ملفات التقنين بالمحافظات، للتأكيد على سرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل في لجان المعاينة وعدم المغالاة في التسعير مراعاة لطالبي التقنين، خاصة من واضعي اليد على المساحات الصغيرة .
وعقد الاجتماع في وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أبوبكر الجندي، وحضور ممثلي الرقابة الإدارية والجهات المعنية، والذي أكد مسؤولية المحافظات بشكل كامل عن إجراءات التقنين ومحاسبة المقصرين في هذا الملف، كما أكد على التسهيلات التي تقدمها وزارة الدفاع في منح الموافقات اللازمة للتقنين في الوقت المناسب.
من جانبه، كشف ممثل هيئة الرقابة الإدارية باللجنة قيام الهيئة بتنفيذ شبكة ربط بين مكاتبها بالمحافظات ولجان التقنين للمتابعة المستمرة والدقيقة لعملية التقنين ومواجهة أي صور قصور في الحال، والتصدي لأي حالات فساد يمكن أن تظهر، كما طلبت اللجنة من المحافظين زيادة عدد لجان المعاينة والتثمين للإسراع في إنهاء أكبر مساحة ممكنة لتقنينها.
ونوه ممثل الرقابة إلى حرصهم على إنجاز هذا الملف بما يحقق مصلحة الدولة وعدم إهدار حقوقها ، ولهذا السبب هناك تنسيق كامل مع إدارة النظم بالقوات المسلحة والتي تقوم بمتابعة دقيقة لطلبات التقنين من خلال منظومة متكاملة ودقيقة ترصد كل خطوات التقنين على مدار الساعة.
وفتحت اللجنة أيضا ملف أراضي الإصلاح الزراعي والتي تبلغ نحو 203 ملايين متر مربع في محافظتي الإسكندرية ومطروح قدرت قيمة تقنينها المتوقعة ب 173 مليار جنيه، حيث طلبت اللجنة سرعة التنسيق بين هيئتي الإصلاح الزراعي والمساحة لرفع هذه المساحات ، والبدء في اتخاذ إجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة، وكلفت الدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح بالإسراع في هذا الأمر وعرض نتائجه على اللجنة في اجتماعها المقبل، إضافة إلى موافاة اللجنة بالموقف القانوني لنحو 3.7 مليار جنيه مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة قامت بإجراءات الحجز الإداري لاستردادها.
كما استعرضت اللجنة أيضا تقرير محافظة البحيرة الذي قدمته المهندسة نادية عبده، والذي تضمن الانتهاء من ألفي ملف تقنين حتى الآن فيما تبقى نحو 9 آلاف ملف آخر، وأشار التقرير إلى وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ إجراءات تقنينها، من المتوقع أن تصل حصيلة حق الشعب منها ما يزيد عن ملياري جنيه.
من جانبه، طالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، بسرعة إنهاء هذه الملفات التي تعطلت لسنوات طويلة دون مبرر، مؤكدًا ضرورة التزام المحافظات بالتوجيه الذي صدر من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير أسبوعي عن نتائج أعمال التقنين وما تم تحصيله.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة إصرارها على المواجهة الحاسمة ضد المتهربين من سداد حق الدولة، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدانًا بمنطقة وادي النطرون بالمزاد العلني، لعدم التزام واضعي اليد عليها باستكمال إجراءات التقنين المطلوبة منهم في الوقت المحدد من المحافظة.
وذكرت اللجنة، أن هذا الإجراء سيكون هو المتبع مع كل الحالات التي لا يلتزم أصحابها بالمواعيد المقررة للتقنين، والدولة لن تتهاون مع المتخاذلين عن سداد حق الشعب.