ناقشت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم، ملف أراضي الإصلاح الزراعي والتي تبلغ نحو 203 ملايين متر مربع في محافظتي الإسكندرية ومطروح، قدرت قيمة تقنينها المتوقعة 173 مليار جنيه، مطالبة بسرعة التنسيق بين هيئتي الإصلاح الزراعي والمساحة لرفع هذه المساحات وبدء اتخاذ إجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة. وكلفت الدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح، حسب بيان اللجنة، بالإسراع في هذا الأمر وعرض نتائجه على اللجنة في اجتماعها المقبل، إضافة إلى موافاة اللجنة بالموقف القانوني ل3.7 مليار جنيه مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة أجرت الحجز الإداري لاستردادها. واستعرضت اللجنة أيضا، خلال اجتماعها اليوم، تقرير محافظة البحيرة الذي قدمته المهندسة نادية عبده، والذي تضمن الانتهاء من ألفي ملف تقنين حتى الآن فيما تبقى نحو 9 آلاف ملف آخرين. وأشار التقرير إلى وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ إجراءات تقنينها من المتوقع أن تصل حصيلة حق الشعب منها ما يزيد على ملياري جنيه. وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس، بسرعة إنهاء هذه الملفات التي تعطلت لسنوات طويلة دون مبرر، مؤكدا ضرورة التزام المحافظات بالتوجيه الذي صدر من وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة بتقرير أسبوعي عن نتائج أعمال التقنين وما تم تحصيله. وفي السياق ذاته، قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدانا بمنطقة وادي النطرون بالمزاد العلني؛ لعدم التزام واضعي اليد عليها باستكمال إجراءات التقنين المطلوبة منهم في الوقت المحدد من المحافظة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء هو المتبع مع كل الحالات التي لا يلتزم أصحابها بالمواعيد المقررة للتقنين، "فالدولة لن تتهاون مع المتخاذلين عن سداد حق الشعب".