لجنة الأراضي: حلول عاجلة لتشغيل المشروعات المتوقفة

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف المشروعات المتوقفة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية حيث ناقشت أسباب تعثر نحو 14 مشروعا تكلفت أكثر من 4 مليارات وبدأ بعضها منذ 16 عاما.
وأكد «محلب» أن كل المشروعات المتوقفة ستتم مراجعة ملفاتها بالكامل ووضع الحلول العاجلة لتشغيلها والاستفادة من عائدها.
وبحسب بيان، جاءت تأكيدات المهندس محلب بعد استعراض تقرير هيئة التعمير الذي أكد أن استكمال هذه المشروعات يمكن أن يحقق عائدا للدولة يصل لنحو عشرة مليارت هي قيمة الأراضي التي ستخدمها هذه المشروعات، وكذلك الأقساط التي سيتم تحصيلها ممن حصلوا على أراضي بالمزادات منذ سنوات ويرفضون سدادها إلا بعد وصول المياه إليها وفق التزام الهيئة في العقود، وقرر الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو وزارة الري والرقابة الإدارية بجانب هيئة التعمير، تشكيل عدد من اللجان لمناقشة المشروعات المختلفة ووضع حلول حاسمة لها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع.
وبحسب بيان، الخميس، جاءت اللجنة الأولى برئاسة محافظ الفيوم لإنهاء مشكلة مشروع كوم أوشيم وتمكين الشركة المنفذة للمشروع من عملها والانتهاء من بقية الأعمال حتى تصل المياه إلى المشروع والذي تصل مساحته نحو 5 آلاف فدان تم تخصيص مساحات كبيرة منها لمواطنين ومستثمرين منذ 12 عام ولكنها معطلة بسبب عدم وصول المياه، وبدأ بعضهم اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات.
كما تقرر تشكيل لجنة عاجلة من وزارة الري وهيئة التعمير لتسليم مصرف وادي الصعايدة الذي يخدم نحو 30 ألف فدان للري بشكل نهائي والذي يخدم مساحات كبيرة من الأراضي بالمنطقة.
وأوضح البيان أنه تم تشكيل اللجنة الثالثة برئاسة هيئة الصرف ومعهد البحوث الجوفية وهيئة التعمير ووزارة الإسكان والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لمناقشة حلول سريعة لمصرف عموم الشركات بالساحل الشمالي وكيفية توفير مياه لري مساحة تتجاوز 42 ألف فدان في المنطقة.
وذكر أنه تم تشكيل اللجنة الرابعة من الري وهيئة التعمير وهيئة قناة السويس ستكون مهمتها مشروع ترعة الشلوفة بالسويس والتي تخدم نحو 15 ألف فدان ودراسة الطريقة الأفضل لاستخدام المياه الواردة من الترعة.
وشهد الاجتماع أيضًا حلول عاجلة لتشغيل عدد من المشروعات منها إلزام هيئة التعمير بالتسلّم الفوري لخزانات المياه الخاصة بقرية الأمل والتنسيق مع رئيس جهاز تنمية سيناء لبدء اتخاذ إجراءات تسليمها لمستحقيها من الشباب
وتسلّم وزارة الري بشكل فوري بتسلّم مصارف شرق البحيرات، 15 مصرف، والتي تخدم نحو 30 ألف فدان من هيئة التعمير، فيما طلب المهندس محلب من ممثل الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وكذلك بدء اللجان الفرعية المكلفة بدراسة المشروعات في عملها بشكل سريع، مع موافاته بتقرير متابعة أسبوعي عما تم إنجازه.
ومن جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، إن اللجنة لن تسمح بمزيد من إهدار الوقت والأموال في هذه المشروعات، وستواصل اجتماعاتها لحل المشاكل التي تسببت في تعثرها رغم إنفاق مليارات عليها، مؤكدًا أن بعض المشروعات تعطلت لمجرد عدم القدرة على اتخاذ قرار أو ترك الأمور لموظفين لا يقدرون المسؤولية أو عدم وجود تواصل مباشر وتنسيق بين الجهات المعنية.
على جانب آخر وفي سبيل استرداد حقوق الدولة قررت اللجنة تكليف محافظة دمياط بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ توصيات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تعديات موجودة بمنطقة الجربى برأس البر وخاصة تعديات منطقة النوادي والتي تزيد مساحة الأراضي التي تعدت عليها نحو 15 ألف متر.
كما تم تكليف المحافظة بتقديم حصر لكل الحالات التي يجوز تقنينها وفقا للمعايير التي وضعتها اللجنة، كما قررت اللجنة أيضًا تكليف هيئة الإصلاح الزراعي بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضي الواقعة في ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال أسبوع من الآن، إضافة إلى استمرارها في حصر أراضي طرح النهر التي انتهت من حصرها في ست محافظات.
وفى نفس الإطار وافقت اللجنة على طرح 168 فدان مستردة للإصلاح الزراعي من مافيا مغتصبي الأراضي بالمنيا في مزاد علني من خلال هيئة الخدمات الحكومية.