أبرزها حصر التعديات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تصدر 12 قرارًا

أصدرت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، خلال اجتماعها اليوم الخميس، 12 قرارًا مهما، في سبيل الإسراع بوتيرة الحصر واسترداد حق الدولة.
كان في مقدمة هذه القرارات، الموافقة على اقتراح اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر من اللجنة مع جهات الولاية والوزارات والهيئات المختلفة، وبالتنسيق مع الأمانة الفنية.
وأكد "عبدالله" أن اللجنة أصدرت على مدى ال 25 اجتماعا الماضية، عشرات القرارات بعضها لم تلتزم به الجهات المنوط بها تنفيذه، أو تم تطبيقه بما يخالف فلسفة اللجنة ويعطل عملها، وهو ما يتطلب التواصل المستمر واليومي مع هذه الجهات، من خلال مجموعة محددة تقوم بإعداد تقارير تقرير نجاح شهرية على الأقل لتتعرف اللجنة على ما يتم بشأن قراراتها.
والقرار الثانى كان التأكيد على أن بيع الأراضى المستردة بالمزاد العلنى يلتزم بالحد الأقصى للتملك الذي يحدده القانون بمساحة 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة وعشرة آلاف فدان لشركات التضامن وخمسون ألف للمساهمة، ولا يجوز بأى حال تجاوز هذا المساحات لأنه في حالة تجاوز الحد الأقصى للتملك سيطبق القانون وتسحب المساحات الزائدة.
وتضمن القرار الثالث تشكيل لجنة ثلاثية من ممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومحافظة البحيرة والمركز الوطنى لمعاينة الأراضى الواقعة بزمام محافظة البحيرة، والتي تقدر بنحو 200 ألف فدان على الطبيعة وحصرها وتحديد جهات الولاية التي تملك التصرف في هذه الأراضى للبدء في إجراءات تقنينها للجادين من طالبي التقنين.
القرار الرابع تضمن تكليف هيئة التعمير بتقديم خرائط واحداثيات أراضي المنطقة بين الكيلو 28 والكيلو 45 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي للمركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة لتحديد الجهات صاحبة الولاية والتصرف في الأراضي الواقعة في هذه المساحة.
القرار الخامس تشكيل لجنة من ثماني جهات، لتقديم تصور كامل للتعامل مع أراضي منطقة جمعية النصر بالخانكة المملوكة لهيئة التعمير والتي تبلغ مساحتها 737 فدانا حيث تم تغيير النشاط فيها من الزراعى إلى إقامة ورش ومصانع صغيرة أغلبها لا يمتلك تراخيص ولا يدخل ضمن النشاط الصناعى الرسمى.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة المشكلة ستضع نموذجا لتقنين أوضاع اليد في هذه المنطقة يمكن الاستفادة منه في كل المناطق المشابهة على مستوى الجمهورية، ليكون بداية لتحويلها من العشوائية إلى التخطيط وتحويل نشاط الورش القائمة بها إلى النشاط الرسمى كشرط للتقنين لهم.
وتابع: لهذا ستضم اللجنة ممثلين من محافظة القليوبية وهيئة التنمية الصناعية صاحبة الولاية على كل النشاط الصناعى، وجهاز البيئة، لإجراء دراسة عن الأثر البيئى للورش الموجودة، إضافة إلى هيئة التعمير والخدمات الحكومية والمركز الوطنى وهيئة المساحة بحيث يكون ذلك نموذجا لتحويل النشاط غير الرسمى إلى نشاط رسمى بالتنسيق بين اللجنة والمحافظات والجهات المعنية.
فيما تضمن القرار السادس، تكليف هيئة التعمير بالاستمرار في حصر التعديات الموجودة على أرض الشركة الدولية بطريق الإسماعيلية الصحراوى والتي تبلغ مساحتها خمسة آلاف فدان، حيث انتهت المرحلة الأولى من الحصر إلى رصد 128 حالة تعدٍ على مساحة تقارب ألف فدان فقط من المساحة الكلية.
اللجنة قررت أيضا مخاطبة وزارة الرى لمعرفة مصدر الرى المتاح لهذه الأراضى كشرط للتقنين، وفي الوقت نفسه تسليم نسخة من ملف الأرض لمباحث الأموال العامة لبحثها وتعقب من تسبب في كل هذه التعديات عليها.
ونص القرار السابع على اعتماد المرحلة الأولى من الحصر الذي اجرته هيئة التعمير للأراضى الواقعة على طريق الفيوم والذي شمل نحو 8 آلاف فدان على أن يتم تسليم كل خرائط ومستندات هذا الحصر للمركز الوطنى لتحديد جهات الولاية والاستعلام من وزارة الرى عن المقنن المائى المسموح لهذه الأراضي للبدء في إجراءات تقنينها وفقا للقانون.
وفي نفس الإطار جاء القرار الثامن للجنة بالاستمرار في حصر أراضي طريق المنيا والتي بلغت نسبة الحصر فيها حتى الآن نحو 22 ألف فدان وهو ما يمثل نحو 20%فقط من إجمالي أراضي هذا الطريق حسب تقدير المركز الوطنى وتيسيرا على طالبى التقنين والتصالح في المخالفات.
وجاء القرار التاسع متضمنا تشكيل وحدة حسابية من هيئة التعمير في مقر مشروع الريف الأوروبي للبدء في تحصيل المخالفات المستحقة على مالكى أراضي المشروع.
وتقرر أن تقوم الوحدة الحسابية بمنح اذونات دفع لمرتكبى المخالفات ليقوموا بسدادها في أحد البنوك وتسليم الهيئة الايصال البنكى بقيمة الغرامة مقابل منحهم شهادات تصالح معتمدة، وشدد محلب على أن تكون هذه الشهادات لها علامات مائية لمنع تزويرها
وأكد القرار العاشر، عدم التقنين لأى مساحات أراضي زراعية تقع في نطاق مدينة السادات لأن المدينة تعتمد فقط على المياه الجوفية وأى زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفى وتعرض مستقبل المدينة للخطر.
وشمل القرار الحادى عشر، إلغاء البند الثالث في كرأسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضي المستردة، الذي كان يتضمن أنه في حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لأخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الأرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذي دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض.
ورأت اللجنة أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أي أراضى بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل، وارتبط بهذا أيضا القرار الثانى عشر الذي تضمن تكليف هيئة التعمير بسرعة تسليم الأراضى المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أي معوقات وبالشروط التي تضمنتها كرأسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الأراضي.