لجنة استرداد أراضي الدولة تبدأ حصر إشغالات «الجزر النيلية»

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لاستعراض ما أنجزته لجان التقنين من ملفات خاصة في أراضي طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها، كما أعلنت فتح ملف الجزر النيلية، التي تبلغ مساحتها نحو 32 ألف فدان، وبدء حصر جميع الإشغالات عليها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، في بيان صحفي، على حق كل من أبدى التزامه وجديته في سداد مستحقات الدولة بأن يتم التقنين له وتسليمه ما يفيد ذلك في أسرع وقت تحقيقا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية، ووجه بسرعة تحصيل مستحقات الدولة في الحالات التي تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء، وتصل قيمتها إلى ما يزيد عن خمسة مليارات جنيه.
وأوضحت «اللجنة»، أنه تقرر اتخاذ إجراءات سريعة لطرح 3 آلاف فدان مستردة بمنطقة وادي النطرون بالمزاد العلني، خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى طرح 1200 فدان أراضي زراعية مستردة في منطقة الواحات بالجيزة.
وفى إطار متابعة ملف جزر النيل، التي تبلغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان، قررت «اللجنة» قيام هيئة الإصلاح الزراعي بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر، وحصر ما عليها من مباني تمهيدا للتعامل القانوني معها، وتحديد حق الدولة عنها.
وأشارت لجنة استرداد الأراضي إلى أنه سيتم التصدي بشكل حاسم لأى مبان جديدة تقام على هذه الجزر التي يحظر القانون البناء عليها، وقال اللواء أحمد جمال الدين، إن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة في إطار البعد الإجتماعى الذي تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية، ولن يسمح بأى تعد جديد على أراضى جزر النيل، مشددًا على أنه «سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون».
وذكر «جمال الدين» أنه تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير، لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر، وإعادة تقييم قيمة حق الانتفاع التي يسددها واضعو اليد عليها، مرجعًا السبب إلى أن «حق الانتفاع الحالى تم تحديده منذ سنوات ولم يعد مناسبا للظروف والأسعار الحالية».