استرداد أراضي الدولة: طرح 4200 فدان مستردة بالمزاد قريبا .. التعدي على 180 ألف فدان في المنيا .. وحصر دقيق لكل الإشغالات على النيل

لجنة استرداد أراضي الدولة:
طرح 3 آلاف فدان مستردة بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى قريبا
طرح 1200 فدان أراضٍ زراعية مستردة فى منطقة الواحات بالجيزة
6400 حالة تعدٍ على أراضى الدولة بالجيزة والفيوم وبني سويف
اعتماد أول رصد علمى لأراضى الدولة بنظام الاستشعار عن بعد
حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على جزر النيل.. قريبا
محلب:
التقنين لكل من أبدى التزامه وجديته فى سداد مستحقات الدولة
جمال الدين:
لن نسمح بأى تعد جديد على أراضي جزر النيل
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، اجتماعاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، لإستعراض ما أنجزته لجان التقنين من ملفات خاصة فى أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها.
وخلال الإجتماع تم التأكيد على الإسراع فى إجراءات التقنين وفقا للقانون للحالات التى استوفت الشروط والمعايير التى حددتها اللجنة.
وأكد المهندس ابراهيم محلب على حق كل من أبدى التزامه وجديته فى سداد مستحقات الدولة بأن يتم التقنين له وتسليمه ما يفيد ذلك فى أسرع وقت تحقيقا لمبدأ العدالة واستقرار الأوضاع القانونية ، وفى الوقت نفسه سرعة تحصيل مستحقات الدولة فى الحالات التى تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء وتصل قيمتها أكثر من خمسة مليارات جنيه.
وقررت اللجنة أيضا اتخاذ اجراءات سريعة لطرح 3 آلاف فدان مستردة بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى خلال الفترة القادمة وكذلك طرح 1200 فدان أراضٍ زراعية مستردة فى منطقة الواحات بالجيزة ، مع التأكيد على الموقف القانونى لكل هذه الأراضى ضمانا لحق كل من يرسي عليه المزاد.
وفى إطار متابعة ملف جزر النيل والتى تبلغ مساحتها على مستوى المحافظات النيلية نحو 32 ألف فدان، قررت اللجنة قيام هيئة الإصلاح الزراعى بالتنسيق مع هيئتى التعمير والمساحة بعمل حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر وحصر ما عليها من مبانٍ تمهيدا للتعامل القانونى معها وتحديد حق الدولة عنها، وفى الوقت نفسه التصدى الحاسم لأى مبانٍ جديدة تقام على هذه الجزر التى يحظر القانون البناء عليها.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، أن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة فى إطار البعد الإجتماعى الذى تحرص عليه وفقا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأى تعد جديد على أراضى جزر النيل، وفى الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة دون تهاون، ولهذا تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر وكذلك إعادة تقييم قيمة حق الإنتفاع التى يسددها واضعوا اليد عليها، لأن حق الإنتفاع الحالى تم تحديده منذ سنوات ولم يعد مناسباً للظروف والأسعار الحالية.
على جانب آخر، تقرر التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لمخاطبة محافظى الجيزة والفيوم وبنى سويف للتأكد من إجراءات استرداد الأراضى المتعدى عليها بهذه المحافظات والى رصدتها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى قدمها وكيل الجهاز محمود عبد الغفار.
وكشفت التقارير وجود أكثر من6400 حالة تعدٍ على أراضى الدولة فى المحافظات الثلاث تبلغ مساحتها أكثر من 3 ملايين و800 الف متر وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة منذ 2011 ولم تنفذ حتى الآن.
وطلب محلب من جهاز المحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضى الدولة والتعديات الواقعة عليها فى كل المحافظات وما تمت إزالته منها والأسباب التى أدت الى تعطيل الإزالة فى باقى الحالات، وإرتباطا بهذا الملف استعرضت اللجنة أول رصد علمى لأراضى الدولة بالمحافظات تم تنفيذه من خلال هيئة الإستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجا من خلال رصد كامل لأراضى الدولة بمحافظة المنيا والمساحات المتعدى عليها والتى تزيد عن 180 ألف فدان.
وأكد الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضى الدولة متعدى عليه ونوع التعدى وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضى، وفى نفس الوقت يسهل عملية التتبع الدائم والسريع لأى حالات تعدٍ جديدة.
وأكد المهندس محلب أن هذا الأسلوب الذى يعتبر الأول من نوعه بعد تعميمه على كل المحافظات سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضى الدولة.
وتقرر قيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة امكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار عن بعد على كل الجمهورية والتكاليف المطلوبة لذلك، اضافة الى مدى الاستفادة من هذا الرصد فى وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضى والمشروعات القومية.
وفى نهاية الإجتماع قررت اللجنة تفويض اللواء عبدالله عبد الغنى كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات أو لجان الاستثمار فيما يخص الملفات التى تدخل فى اختصاص لجنة الأراضى ضمانا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة فى هذا الملف.