«القابضة للأدوية» تطالب بتحريك أسعار 183 صنفا دوائيا لوقف نزيف الخسائر

تنتج الشركه القابضة للأدوية نحو 1200 مستحضر منها نحو 600 مستحضر يتعرض لخسائر تصل إلى 230 مليون جنيه لعدم تحديد الأسعار الاقتصادية للمستحضرات من سنوات طويلة والبيع دون سعر التكلفة، وتحريك أسعار الدواء تم مرتين فى 2017 لكن التحريك كان فى شريحة من المستحضرات التى تنتجها القابضة لا تتجاوز ال15٪ فى الوقت الذى لا يزال عدد كبير من المستحضرات يحقق خسائر ولم تستفد منه شركات الأدوية قطاع الأعمال، وطالبت القابضة للأدوية بلجنة مستقلة لشركات أدوية قطاع الأعمال عن شركات الاستثمار لتحريك أسعار مستحضراتها طبقا للسعر العادل وذلك لانخفاض قيمة بعض المستحضرات لأسعار زهيدة أقل من 10 جنيهات، مؤخرا طلبت القابضة من وزارة الصحة إعادة تسعير 183 مستحضرا لها بعض منها تتراوح أسعارها ما بين 3 و5 جنيهات فقط.
وعقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بتشكيله الجديد أمس وقد استعرض بدوى مع مجلس الإدارة أبرز التحديات التى تواجه الشركة القابضة ومن بينها تحسين مستوى المنتج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP)، حيث أشار إلى ضرورة سرعة العمل على تطوير خطوط إنتاج الشركات والاستفادة من الأصول العقارية غير المستغلة فى تدبير التمويل اللازم لعمليات إعادة الهيكلة، بما يتيح الفرصة للتوسع فى أسواق جديدة وزيادة الصادرات.
كما وجه إدارة الشركة القابضة بضرورة العمل بفكر اقتصادى ووفق خطة واضحة تتضمن إجراء إعادة هيكلة شاملة ومتكاملة للشركات التابعة، وإعادة النظر فى محفظة الأدوية التى يتم إنتاجها مع التركيز على المستحضرات المطلوبة التى تحقق ربحية، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة فى السوق. وتطرق إلى عملية تسعير المنتجات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون ودعم الشركة القابضة فى إعادة تسعير المنتجات الخاسرة من خلال التفاوض مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، موجهًا بالعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الصيدليات التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.