طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي برئاسة محمد زارع بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه في جرائم التعذيب بتحريك الدعوي بطريق الإدعاء المباشر، مؤكدة ضرورة تفعيل دور النيابة في مجال التحقيق في بلاغات التعذيب وفي التفتيش علي أماكن الاحتجاز.. كما أوصت المنظمة في بيان أصدرته أمس بتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية واعتبار جريمة التعذيب مخلة بالشرف مع تكوين شبكة من المحامين للسماح بزيارة المقرر الخاص بها مع السماح لمؤسسات المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز.