نائب وزير المالية يكشف: زيادة فى الأجور بخلاف العلاوات.. وحزمة اجتماعية جديدة

قال د. محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة إن ماراثون إعداد الموازنة مازال مستمرا متوقعا أن تظهر الموازنة بصورتها الفعلية بنهاية الشهر الجارى.
وقال معيط فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن هناك زيادة فى باب الاجور حيث ستشهد زيادة فى الانفاق على المرتبات بسبب الزيادة الدورية التى حددها قانون الخدمة المدنيه بواقع 7% للعاملين بالجهات التى ينطبق عليها القانون و10% للجهات غير الخاضعة للقانون بالإضافة إلى حزمة اجتماعية يتم إعدادها بالتوازى للتخفيف من الاثار الاقتصادية على المواطنين.
وانفقت الحكومة حزمة اجتماعية بقيمة 85 مليار جنيه العام المالى الحالى للتقليل من آثار الاصلاح الاقتصادى تضمنت علاوة غلاء ورفع مخصصات السلع التموينية ونصيب الفرد منها إلى 50 جنيها وزيادة فى علاوة المعاشات.
وتابع نائب وزير المالية :إن المناقشات مستمرة مع وزارة التضامن الاجتماعى لتحديد عدد الاسر الجديد الذى سيضاف لمعاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة
وقال: لدى وزارة التضامن جداول زمنية وبحوث اجتماعية بشأن الاسر الفقيرة وحجم تلك المساعدات.
وعن إقرار علاوة غلاء العام المالى المقبل اسوة بما تمت الموازنة الحالية قال نائب وزير المالية إن الامر مرهون بالموارد المتوفرة وقرار الحكومة.
وتابع :إن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة عجز أقل مما نتوقعه للعام المالى الحالى والمحدد ب9.5% حيث تستهدف 8%.
وأضاف أن أسعار البترول والدولار فى الموازنة لم تتحدد بعد لافتا إلى دراسة 3 سيناريوهات بالنسبة للتوقعات العالمية والمؤشرات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن سعر البترول فى الموازنة يتحدد وفقا لثلاثة محددات منها السعر العالمى وسعر الصرف المتوقع وحجم الاستهلاك.
وأضاف أن السعر العالمى يشهد تراجعا محدودا منذ أيام حيث فقد دولارين للبرميل الامر الذى قد يمنح تفاؤلا بشأن عدم صعوده لاكثر من 7 دولارات لافتا الى ان الفترة القليلة المقبلة على موعد تقديم الموازنة للبرلمان ستكون فاصلة فى حسم سعر برميل البترول، وتوقع معيط ان تتسبب أسعار البترول التى ارتفعت عالميا خلال العام المالى الحالى فى زيادة تتراوح بين 40 و50 مليار جنيه.