أكد د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن التوقعات تشير إلى بدء تراجع التضخم خلال شهرين على الأكثر ليبدأ البنك المركزى فى تعديل سياسته تجاه أسعار الفائدة بالنزول بها تدريجيا. وأضاف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن الحكومة تسعى إلى استهداف التضخم للنزول به إلى مستوى 15% الأمر الذى يشعر المواطن بالتحسن فى مناحى المعيشة مع صرف حزمة مواجهة الغلاء التى ستكلف خزانة الدولة 85 مليار جنيه. وتابع: إن تلك الحزمة تم صرفها حيث تمت زيادة مخصصات معاشات التضامن وتكافل وكرامة مع زيادة الأسر المستحقة لتصل إلى 1.750مليون أسرة بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاش المنصرف بواقع 100 جنيه بخلاف زيادات المعاشات الأخرى بقيمة 24.5 مليار جنيه سيتم صرفهم لصناديق التأمينات لتمويل تلك الزيادة فى علاوة المعاشات كما صرف الموظفون الخاضعون للخدمة المدنية العلاوة المقررة لهم مع راتب الشهر الجارى. وأكد د.معيط أن الوضع الاقتصادى حاليا يشهد تحسنا ملموسا بخلاف العام الماضى الذى شهد ظروفا استثنائية من شح الدولار ونقص الاستثمارات وضعف القدرة المالية المولدة عن الاقتصاد الا أن الوضع حاليا سواء النظرة العالمية أو الوضع المحلى أفضل من ذى قبل. وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى أعطى مصداقية للحكومة المصرية فى برنامجها الهادف للإصلاح أمام العالم ما دفع إلى وضع مصر ضمن ال11اقتصادًا القادر على قيادة العالم السنوات المقبلة. وأشار إلى أن قدرة المصريين على تحمل تلك القرارات الصعبة محل اندهاش فى الأوساط المالية العالمية التى يتواجدون فيها خلال مشاركاتهم فى المؤتمرات والاجتماعات الاقتصادية العالمية. وأكد أن العام الحالى سيؤكد خروج مصر ماليا من عنق الزجاجة بعد أزمة نقص الإيرادات وارتفاع العجز. وقال نستهدف النزول بالعجز إلى 9% مقابل متوقع 10.8% العام المالى لمنتهى مع تحقيق فائض أولى فى الموازنة بحيث تغطى الإيرادات العامة للدولة المصروفات المطلوبة خلاف الفوائد وخدمة الديون وهى خطوة جيدة حيث لم تتمكن الموازنة العامة من تحقيق ذلك منذ 14 عاما. وعن ارتفاع الاحتياطى النقدى للبلاد أكد نائب وزير المالية أن ذلك يعد مؤشرا ايجابيا، خاصة أن الدين الخارجى مازال فى الحدود الآمنة له. وكشف عن سداد مصر نحو 3 مليارات دولار قيمة مستحقات ديون أجنبية خلال الشهرين الماضيين منها مستحقات لشركات البترول الأجنبية وقسط نادى باريس وسندات مستحقة لإحدى الدول العربية ورغم ذلك ارتفع الاحتياطى إلى مستوى 36 مليار دولار.
