كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان شهر اغسطس يشهد التزامات كبيرة على الخزانة العامة لتمويل حزمة مواجهة الغلاء التى تقترب من 85 مليار جنيه. واكدت المصادر ان الوضع الاقتصادى فى طريقه للتحسن من خلال العمل على زيادة الايرادات العامة سواء الضريبية او غير الضريبية وتطبيق القوانين المختلفة التى صدرت خلال الدورة البرلمانية المنتهية. واشارت المصادر الى انه سيتم اصدار ادوات دين بقيمة 151.5 جنيه خلال شهر أغسطس الجارى. واكدت المصادر على قرب الانتهاء من التسويات الخاصة بالضرائب وحصص الهيئات الاقتصادية ما سيعزز من القدرة المالية للخزانة العامة. وتستهدف وزارة المالية تحصيل 433مليار جنيه ايرادات ضريبية عن العام المالى الماضى بالاضافة الى 604مليارات جنيه عن العام المالى الحالى. واضاف المسئول ان الشهر الجارى يشهد التزامات مالية كبيرة على الخزانة العامة لسداد ديون مستحقة الى جانب تمويل عجز الموازنة بالاضافة الى صرف المرتبات مضافا اليها العلاوات التى تم إقرارها سواء الاجتماعية او علاوة الغلاء حيث سيتم صرفها للمرة الاولى خلال الشهر المقبل. ويصل العجز فى الموازنة التى دخلت حيز النفاذ منذ أيام قليلة 384مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. واضاف المسئول ان صافى الاقتراض الذى تحتاجه الموازنة خلال العام المالى الحالى سيقترب من 600مليار جنيه واكدت المصادر استمرار خطة الاعتماد على اصدارات اذون الخزانة قصيرة الاجل للسيطرة على ارتفاع اسعار الفائدة مقابل تراجع حاد فى الاعتماد على السندات طويلة الأجل. وقالت المصادر إن اسعار الفائدة على ادوات الدين العام تشهد استقرارا نسبيا ويتم الاعتماد على الادوات قصيرة الاجل فقط لحين عدول البنك المركزى عن سياسته الخاصة برفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم . واتخذ البنك المركزى سياسة رفع اسعار الفائدة بنحو 700نقطة منذ اتخاذ قرار تعويم العملة للسيطرة على التضخم والحفاظ على متوسطات سعر العملة المحلية امام الجنيه. وعن مشتريات الاجانب فى اذون الخزانة قالت المصادر انها تشهد اعلى مستوياتها فى ظل تراجع آجال الدين العام وارتفاع متوسطات اسعار الفائدة لافتا الى اقتراب رصيد مشتريات الاجانب من ادوات الدين من 12مليار دولار منذ نوفمبر الماضى.
