المجتمع الدولى يفضح الاعتداءات التركية ب«عفرين»

بعد أن تغيرت مواقف دول العالم تجاه تركيا وتحجيم دورها على الساحة الإقليمية، وأغلق الاتحاد الأوروبى جميع أبوابه فى وجهها للفوز بعضويته، وبعد الهزيمة المنكرة لحلفائها من جماعات داعش والنصرة والقوى الإرهابية الأخرى فى العراق وسوريا، يحاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يستعيد مجده المزيف عبر خوض حرب غير متكافئة مع شعب أعزل لايمتلك سوى البنادق مقابل طائرات إف 16 ودبابات ألمانية متطورة.
لهذه الأسباب، تصاعدت حدة الانتقادات الدولية ضد حماقات «أردوغان» لإيقاف العمليات العسكرية ب«عفرين»، ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة المعارك بين الجيش «السورى الحر» المدعوم تركيا وقوات «سوريا الديمقراطية» الكردية المدعومة أمريكيا، إذ وصفت فرنسا على لسان رئيسها، إيمانويل ماكرون، الحملة العسكرية التركية ب«الاحتلال»، مشيرة إلى أن هدف العمليات يجب أن يبقى فى إطار الحرب على الإرهاب، وهو ما حادت عنه تركيا.. ودعا الرئيس الفرنسى نظيره التركى إلى تنسيق التحركات العسكرية فى عفرين مع حلفاء تركيا فى المنطقة، لأنه لا يريد أن تصبح العملية «غزوا للبلاد»، محذرًا من تداعيات هذا الغزو الذى «سيمثل أزمة لدى باريس».
وسبقت الانتقادات الفرنسية أخرى ألمانية، طالبت بوقف فورى للعملية العسكرية فى عفرين، تزامنا مع تجميدها صفقات تصدير أسلحة المانية لتركيا.
تباين المواقف بين «حق الدفاع عن النفس»، و«انتهاك السيادة السورية» ساد أيضا على التصريحات الأمريكية، فواشنطن اختارت مسك العصا من المنتصف، بين تأييد حق أنقرة فى الدفاع عن أمن حدودها وبين انتقاد الهجوم والدعوة؛ لأن تكون العمليات محدودة فى الحجم والمدة.
ووضعت الصحف الإنجليزية العمليات التركية فى مرمى نيرانها، إذ فضحت صحيفة «صنداى اكسبريس» البريطانية اعتداءات الجيش التركى على المدنيين بالقنابل المحرمة، إذ أكدت أن الجيش أقدم على استخدام قنابل «النابلم» الحارقة، والتى تعد من الأسلحة المحرمة دوليا، مستهدفا بها المدنيين، والأماكن الآهلة بالسكان بشكل مباشر، مما يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولى الإنساني.
من جهتها، أكدت صحيفة «اندبندنت» البريطانية، أن تركيا تقوم بعمليات تطهير عرقى فى عفرين، من خلال قصفها المدفعى والجوى العنيف، والذى أسقط 200 مدنى بين اطفال نساء وشيوخ، ويظهر ذلك فى موجات القصف العنيف والمستمرِ ضد المدنيين مستهدفا المنازل، مما أدى لإبادة عائلات بأكملها.