الحقوقيون: استقلالية «القومى للطفولة» تنقذه من التقزيم

طالب عدد من الحقوقيين بعدم الالتفات إلى مشاريع القوانين التى تناقش حاليا بمجلس النواب والخاصة بإنشاء مجلس أعلى للأمومة والطفولة نظرا لوجود عدد من المشاريع بالفعل التى تنادى بتعديل القانون الخاص بمجلس الطفولة والأمومة والذى يسعى لإستقلاليته عن وزارة الصحة.
حيث طالب محمود البدوى الخبير الحقوقى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الإنسان بالبحث عن مشاريع القوانين الموجودة بالفعل وتخص هذا الملف بدلا من اختلاق مشاريع جديدة مصيرها عدم الالتفات لها فى النهاية، مؤكدا أن الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان، والقائم بأعمال مجلس الطفولة والأمومة قد تقدمت بمشروع يخص تعديلات قانون المجلس والذى طالبت بالاستقلالية وتواجده بالعديد من المحافظات لأن هذا يخلق له فعالية بشكل أكبر.
ونادى البدوى بضرورة عدم الاعتماد على ثقافة الهد والبناء، مؤكدا أن المجلس القومى هو أحد آليات الوطنية التى تم إنشاؤها بناء على مصادقة مصرعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتم النص عليه بالدستور وقانون الطفل، مشيرا إلى أنه لابد من البحث عن آليات تفعيله من خلال استقلاليته بحيث يكون تابعا لمجلس الوزراء حيث كونه تابعا لوزارة الصحة والسكان ساهم فى تقزيم دوره وبدء الوضع يتدهور بعد الثورة.
وأشار البدوى إلى أنه ضد إنشاء مجلس جديد للأمومة والطفولة مطالبا بضرورة إعادة النظر حول أسباب تأخر مناقشة مشروع القانون مع مراعاة تواجد عدد من الخبراء داخل المجلس فى مجال الطفولة والأمومة والبعد عن المجاملات بدلا من هدم كيان قائم وإعادة بناء كيان جديد يهدر الكثير من الأموال بدون داع.. أوضح هانى هلال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة وأمين عام ائتلاف حقوق الطفل أنه لابد من الالتفات لمشروع القانون الذى تقدم من قبل بتعديل قانون المجلس وعودته مرة أخرى مستقلا كما كان قبل الثورة حيث كان فى السابق يتبع مجلس الوزراء ولكن بعد إحلال وزارة الأسرة والسكان تم وضع تبعية المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للأمومة والطفولة لوزارة الصحة، وهذا ما أفرغ المجلس من قوته ومحتواه فى التنسيق مشددا علي أن تراجع دورالمجلس فى الفترة الأخيرة أدى إلى ارتفاع معدلات انتهاكات الطفولة بشكل مبالغ فيه.. ولفت هلال إلى أنهم تقدموا بالعديد من مشاريع القوانين فى الفترة الماضية ولم يتم النظر فيها، بجانب مقترحات أخرى من النواب فيما يخص بإعادة النظر فى قانون المجلس، والتوسع فى صلاحياته بحيث لا يكون مقره فى محافظة القاهرة فقط بل يشمل فروعه أخرى فى المحافظات.. وأشار هلال إلى ضرورة التركيز على تشكيل المجلس من الناحية الإدارية، بحيث يكون به عدد من الحكوميين من ممثلين الوزارات فضلا عن عدد مساو من النشطاء والمجتمع المدنى وخبراء فى مجال الطفولة والأمومة، إضافة لوجود لجان نوعية داخل المجلس استشارية عليا تكون مسئولة عن ملف من ملفات الطفولة المختلفة.