.. ودستورية تنظيم النسل تثير الجدل

أثار مشروع القانون المقدم من النائب محمد المسعود، بشأن تنظيم الأسرة جدلاً واسعًا بين النواب حول آلية تطبيق القانون الذى ينص على حرمان الطفل الثالث من الدعم الحكومى، حيث يهدف هذا القانون لمكافحة الزيادة السكانية، ووضع حلولا حقيقية لتنظيم الأسرة.
النائب محمد أبوحماد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أكد أن القانون من حيث المبدأ قانون جيد ومطلوب للقضاء على الزيادة السكانية، خاصة أن معظم دول العالم يربطون تنظيم النسل ببرامج الدعم والحوافز التى تقدمها للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأشار أبوحامد إلى أنه لا يفضل حرمان الطفل الثالث من الدعم، ولكنها من الممكن أن تبدأ بشكل تدريجى بحيث يحصل الطفل الثالث على 50% من الدعم والطفل الرابع على 25% ويتم حرمان الطفل الخامس، متسائلاً هل سيطبق القانون الجديد بعد إقراره على جميع الأسر بأثر رجعى؟، وهل هناك إشكاليات دستورية فى تطبيقه؟.
فيما طالب النائب هانى مرجان عضو لجنة التضامن، بعدم التسرع فى إقرار القانون مع ضرورة العمل على دراسته بشكل متأن والاستماع لجميع وجهات النظر حوله.